إداريون لمراقبة حركة الأموال ومحاربة الفساد

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم وزير المالية محمد لوكال أنه سيتم إدراج إداريين مستقلين في مجالس الإدارة لتعميم إصلاحات في البنوك العمومية ابتداء من 15 ديسمبر المقبل، حيث سيكون بإمكانهم إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح أجهزة التسيير لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.
وأوضح لوكال في كلمته خلال افتتاح أشغال الورشة التقنية الثالثة حول المطابقة الموجهة لقطاع المالية، أن هؤلاء الإداريين المستقلين "يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي، حيث سيتم إدماجهم ضمن مجلس الإدارة لكل بنك". وأفاد لوكال خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، أن فصل مجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي يعد من بين أولى الإصلاحات الموجهة لقطاع البنوك.
وحسب الوزير، سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشيحات من طرف الوزارة، حيث سيتم انتقاء الإداريين المستقلين من طرف لجنة الاختيار التي سيتم تنصيبها وتتكون من إطارات قطاع المالية ومن جامعيين. وسيتم الإدماج الفعال للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المستقلين خلال الجمعية العامة السنوية التي تعقد خلال شهر جوان لسنة 2020. من جهة أخري، أفاد لوكال انه سيتم توسيع هذه الإجراءات الإصلاحية لفائدة مؤسسات قطاع المالية والمؤسسات المنضوية تحته، إلى جانب كافة القطاع الاقتصادي، مبرزا أن تجسيد أكبر لفصل السلطات سيسمح بإرساء الشفافية والتواصل.
وفي مجال المطابقة، أكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة المعالم حول كيفية احترام التزامات المطابقة من طرف المؤسسات المالية من خلال تكثيف النقاش بين المتعاملين والبنوك وضمان أكثر مهنية للقطاع البنكي. يذكر أن الورشة المنظمة امس، بمقر وزارة المالية تهدف إلى تعزيز كفاءات المهنيين في الساحة المالية، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. للإشارة، تهدف الحكومة إلى تطوير "أنظمة فعالة لرقابة" الأداء المالي للدولة وتعزيز الشفافية وإنتاج المعلومات حول سياساتها التنموية ونجاعتها ويتعلق الأمر من خلال هذا الإصلاح بتعزيز مسار تأهيل البنوك العمومية من أجل السماح لها بالعمل "كوسائل" تنمية اقتصادية للبلاد في مجال المعاملات المصرفية والادماج المالي وتمويل الاقتصاد من أجل تنمية أكثر شمولية.