هذا ما خسرته الدولة من مصانع "نفخ العجلات"

180 مليارا ضخها حداد و"جماعتو" في حساب بوتفليقة لصالح العهدة الخامسة

البلاد - سامية. م/ زهية. ر - أزالت محاكمة العصابة ومن والاها اللثام عن حقائق مرعبة تخص الأموال الضخمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي كان يراد من خلالها تحنيط البقرة الحلوب ويبقى التساؤل مطروحا كيف تمكن الكارتل المالي من التغلغل في السياسة ليتحكم في القرارات السيادية، خاصة الاقتصادية منها، فتمويل حملة الرئيس المخلوع ودعم العهدة الخامسة التي كان يهندس لها شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لم يكن من أجل سواد عيونه، بل لقاء ثمن صفقات وتعاملات غير قانونية مكنت رجال الأعمال من مشاريع تركيب السيارات والحصول على العقارات، بل وتكييف قرارات اقتصادية هامة لصالح لوبيات المال الفاسد ولو على حساب الخزينة العمومية..
برجال الأعمال المنضوين تحت لواء حداد أو في منتدى الافسيو، تبين أنهم طبلوا العهدة الخامسة "بتبراح" قدره 180 مليار سنتيم ... رقم ضخم كشف عنه المتهم معزوز لم يكن ليضخه حداد في حساب حملة الرئيس التي كانت بإشراف شقيقه، لولا المزايا التي كان يتحصل عليها، بدليل أنه عمل على استرجاع وسحب جزء منه يقدر ب19 مليار ستتيم بعدما تهاوت قلعة البوتفليقية وتحديدا شهر مارس حين بدأت أولى ملامح مخاض سقوط النظام البوتفليقي.
ملايير ضخمة ضخت في حملة الرئيس، كانت ثمن مشاريع وهمية حصل عليها رجال الأعمال في مصانع تركيب السيارات سواء عبر رخص استثنائية أو عبر قرارات فوقية أو بمنح عقارات بآلاف الهكتارات، كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة وضربت الاقتصاد الوطني في العمق، فلطالما تفنن الوزراء المحاكمون في نقل الرعب إلى المواطنين بشأن خطورة الوضع الإقتصادي وعلى رأسهم احمد اويحيى ورسموا خطة تقشف تبين أنها كانت لتغطية مصالحهم وامتيازات الكارتل المالي. في حين ينال المواطن امثال شعبية مرعبة على غرار "الموس وصل للعظم"،
إذ بدا جليا من خلال محاكمة القرن الإعفاءات التي استفاد منها رجال الأعمال عبر قرارات اقتصادية خيطت على المقاس، حجم الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية، فصاحب سياسة التقشف وعلبة الياغورت أحمد أويحيى، تسبب بإعفاءاته وقراراته المحابتية واستغلاله لوظيفته بمقبض مصنوع "بيد فوقية" في خسائر للخرينة العمومية قدرها المحققون ب11 الف مليار سنتيم جعلت "الزوالي" يعيش في جحيم احلاه مر، ليطل علينا من خلال محاكمة القرن وكأنه يترأس مجلس وزراء مصغر واجه من خلاله القاضي والحضور بأن 30 مليارا التي وجدت في حسابه بوكالة اسطاولي، لا علاقة لها بمال البايلك ولا بهدايا حداد وجماعته، فمن أين لك هذا ؟؟ سؤال لا يزال الشعب يريد اجابة واضحة عليه؟!
غريمه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال هو الآخر أخذ البلاد إلى الهاوية، فبينما كان يطل على الشعب المغلوب على امره "بتهريجات بهلاونية"، أضحكت علينا الحبيب قبل الغريب وصفق لمدام "سامية"ب"ديري لهم الموسيقى"، كان يغرد ويغني هوالاخر بتنازلات وإعفاءات كبدت الخزينة العمومية التي تحولت الى زوجة وفق "نكاح المتعة"، 2400 مليار وهو مبلغ ما كان ليتجرأ عليه رجال المال الفاسد لولا المصالح الشخصية للوزراء الذين مكنوا أولادهم من مشاريع وحسابات بنكية قدر رصيدها بالملايير.
أما مالك مجمع معزوز فاعترف هو الآخر بدعم حملة العهدة الخامسة ب 39 مليار سنتيم، بعد أن اتصل به رجل الأعمال بايري ويخبره أنه سيقوم بدعم الحملة الانتخابية. وحاول معزوز أن يسترجع أمواله بعد حراك 22 فيفري وهو ما جاء في اعترافاته أمام قاضي جلسة المحاكمة وأكد أن بايري موّل الحملة الانتخابية ب172 مليارا لوحده. وكشفت المحاكمة كيف تمكن رئيس منتدى الافسيو الذي حاول في نهاية المطاف الفرار بجلده وبجواز سفر مزور حاملا "كموسة" من أموال البايلك تمكن من إجبار رجال الأعمال وباروناته من ضخ 180 مليارا في حساب بوتفليقة منها 30 مليارا ملكا لحداد بعدما تحول منتدى الافسيو إلى ملتقى للعصابة لجمع "تليطون" الحملة الانتخابية والتخطيط لما بعد الخامسة.