يبدو أن معركة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل الداخل، ستكون معركة مالية أكثر مما هي سياسية أو معركة برامج ومشاريع، حيث سيكون لسلطة المال كلمتها في تحديد مصير هذا الموعد السياسي المثير للجدل، ما يطرح تساؤلات عدة حول المقابل الذي يطلبه هؤلاء من الرئيس الذي سيخلف نفسه يوم ال18 افريل. أفادت مصادر متطابقة من محيط منتدى رؤساء المؤسسات، أن كبار رجال الأعمال في الجزائر شرعوا في ضخ 750 مليار سنتيم، لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتظار المزيد، مشيرة إلى أن العديد منهم تعرضوا لضغوطات من قبل "حاشية" الرئيس بوتفليقة، سيما في مؤسسة الرئاسة والحكومة، لمساندة العهدة الرابعة وتقديم دعم مادي للرئيس المترشح. ويعتبر رجل الأعمال علي حداد المدير التنفيذي لمجمع "حداد" النواة الصلبة لهذا المشروع، إلى جانب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، اللذان أقنعا جميع رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات ورؤساء منظمات الباترونا بضرورة إنجاح عرس "مرشحهم"، فيما يقوم رئيس جمعية وكلاء السيارات وشركة "ايفال" محمد بايري، بإقناع وكلاء السيارات المعتمدين وممثلي علامات السيارات العالمية في الجزائر، بوضع نحو 200 سيارة جديدة تحت تصرف مديرية الحملة الانتخابية لبوتفليقة، لتسهيل تنقلات طاقهما خلال أيام الحملة الانتخابية إلى الولايات. وشرع رجال المال والأعمال في وضع اللمسات الأخيرة على إطلاق قناة إخبارية أطلق عليها اسم "الوئام" خصص لها مبلغ مالي قدر ب180 مليار سنيتم، مهمتها إبراز انجازات الرئيس خلال 15 عاما من الحكم، وحيث من المقرر أن تنطلق لقناة في البث يوم 23 مارس الجاري تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية، وأوكلت مهمة تسيير القناة للوزير ومدير التلفزيون الأسبق حمراوي حبيب شوقي، والإعلامي لطفي شريط. وذكرت مصادر متطابقة أن ما لا يقل عن ستين صحفيا وتقنيا من التلفزيون العمومي، ينتظرون قرار الانتداب للتنقل إلى العمل في القناة الجديدة، رفقة صحفيين وتقنيين من قناة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال، وأكثر من ذلك عُلم من مبنى شارع الشهداء بأنه تم وضع أرشيف التلفزيون العمومي المتعلق بإنجازات الرئيس بوتفليقة، تحت تصرف القناة الجديدة. ويطرح مراقبون عديدا من التساؤلات حول، الأغراض البعدية، لهؤلاء الملتفين حول الرئيس من رجال الأعمال، إذ يؤكد متابعون أن هؤلاء الذين ظهروا كرماء على عبد العزيز بوتفليقة هم طامعون في صفقات ومشاريع المخطط الخماسي القادم 2014-2015، ما يثبت اتهامات خصوم العهدة الرابعة بتحالف أصحاب المال "الفاسد" والسياسة في محيط الرئيس المترشح.
