البلاد - عبد الله نادور - وجّه محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمة إلى المنسقين الولائيين يطالبهم فيها بتبليغ كامل أعضاء المندوبية الولائية والمندوبين البلديين باستتئناف مهامهم، ابتداء من تاريخ 15 يناير الجاري. وتأتي هذه التعليمة عشية تنصيب الرئيس تبون، للجنة لعرابة المكلفة بتعديل الدستور. للإشارة، فقد سبق هذه التعليمة قرار اتخذه شرفي، يقضي بالاحتفاظ بالمنسق الولائي ومندوب مساعد له عن طريق القرعة، قبل أن يتراجع عن ذلك ويتخذ قرارا يقضي باستئناف المندوبين الولائيين والمنسقين البلديين لعملهم في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من 15 يناير، دون توضيح الأسباب أو مهام المندوبيات في هذا الوقت، خاصة وأن هذا القرار يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح ورشة تعديل الدستور في انتظار عرضه للاستفتاء الشعبي، الذي ينتظر أن تشرف عليه السلطة الوطنية التي سبق لها تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر كأول تجربة في تاريخ الجزائر المستقلة. وفي السياق ذاته، فقد تضمن أحد المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور، ما تعلق بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها "أي مغزى" بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني، وهو ما يؤكد الاحتفاظ بالسلطة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك في انتظار إعادة النظر في تشكيلتها وطنيا ومحليا، خاصة مع التحفظات التي سجلتها العديد من الفعاليات السياسية على تشكيلتها بمجرد الإعلان عنها، بالإضافة إلى بعض المقترحات المنتظرة لتعديل بعض النصوص القانونية المرتبطة بالسلطة، سواء على مستوى القانون العضوي الخاص بها أو بالنسبة للقانون العضوي الخاص بالانتخابات، بالنظر للارتباط الوثيق بينهما. وتعكف حاليا، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على إعداد التقرير النهائي، بعد إنهاء كل المندوبيات الولائية لتقاريرها المحلية فيما يتعلق بعملية التحضير وسير يوم الاقتراع، وكل ما تعلق بالعملية من بدايتها إلى نهايتها، على أن يسلم للرئيس عبد المجيد تبون بمجرد الانتهاء منه، فيما ينتظر الجميع أن يفي محمد شرفي بوعده بخصوص نشر محاضر الفرز الخاصة بكل مكاتب الاقتراع لرئاسيات 12 ديسمبر 2019.
