تلقى اعضاء سلطة الوطنية للانتخابات، تعليمات من رئيس السلطة “محمد شرفي” تعليمة تفيد باستئناف عمل المندوبيات الولائية والبلدية ابتداء من 15 جانفي حسبما نشرت احدى وسائل الاعلام الجزائرية. و تاتي هذه التعليمة تزامنا مع إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح ورشة تعديل الدستور في إنتظار عرضه للإستفتاء الشعبي الذي ينتظر أن تشرف عليه السلطة الوطنية التي سبق لها تنظيم الإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر كتجربة أولى. ويجدر بالذكر ان الدستور الذي تشرف على تعديله لجنة مختصة، في احد محاوره السبع "إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني" وهو ما يؤكد الإحتفاظ بالسلطة الوطنية للإنتخابات من حيث المبدأ في إنتظار النظر في تشكيلتها في وقت لاحق سواء الإبقاء عليها أو تغييرها.
