البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تمت إحالة قضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل، "سوناطراك" ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، الطريق السيار، على المحكمة العليا. وأفاد بيان للمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أن ملفا وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، قد أحيلا على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار معالجة قضايا الفساد. وأوضح البيان أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت احالتهما على المستشار المحقق، بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم". وتتعلق القضية الأولى بشركة "سوناطراك 2"، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الاسبق خليل شكيب محمد، ومن معه لارتكابهم تهما تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه"، ومنح بصفة عمدية للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات". من التهم الأخرى الموجهة لشكيب خليل ومن معه "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير" و"إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير" إضافة الى "اخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها" و"تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة اجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" وكذا "تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الاجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات واموال ناتجة عن عائدات إجرامية". أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الاشغال العمومية الاسبق, عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي "منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و"الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و"اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات واموال عمومية" و"استغلال النفوذ" و"تعارض المصالح".
