الحكومة تدرس مشروع تعديل قانون العقوبات ومهام الفريق الطبي المتنقل

خصص إجتماع الحكومةالمنعقد اليوم اليوم بتقنية التحاضر عن بعد لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.
وخلال الإجتماع برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد قدم وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي تعديل قانون العقوبات.
واوضح بيان الوزارة الاولى ان عرض وزير العدل أن تعديل قانون العقوبات يندرج في إطار تحيين الجرائم المنصوص عليها.
كما يهدف هذا التعديل إلى للتكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام والتماسك الاجتماعي.
من جهة أخرى قدم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الفريق الطبي المتنقل وتنظيمه وسيره.
وكشف البيان أن مشروع المرسوم يهدف لضمان تغطية صحية للسكان المتناثرين والرحل وسكان الهضاب والجنوب.
وزير الصحة قدم عرضا حول مرسوم تنفيدي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
ويهدف من هذا المرسوم إلى تمديد الأجل المنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، 6 أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
والغرض منه تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.