كورونا تهوي بالتحويلات المالية للجالية الجزائرية

البلاد - خ. رياض - من المتوقع أن تواجه تحويلات للجالية الجزائرية المغتربة في الخارج، تراجعا كبيرا وبشكل غير مسبوق، على خلفية تأثيرات الأزمة الصحية العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا. وحسب توقعات البنك الدولي في أحدث تقرير له، فإنه من المنتظر أن تنخفض تحويلات المغتربين الجزائريين بنسبة تزيد عن 20٪ هذه السنة، وهو الانخفاض الذي سيكون تأثيره على الاقتصاد الوطني، ويعزي الكثير من المتابعين، هذا التراجع المحتمل جدا، إلى سياسة الإغلاق في المدن التي سارعت إليها الدول لمحاصرة الوباء العالمي، ناهيك عما فرضته من أزمة اقتصادية تسببت بخفض الأجور وتراجع معدلات توظيف العمالة المهاجرة وهي الشريحة الأكثر تعرضا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف.
وأشارت توقعات البنك الدولي، إلى أن العالم سيشهد أكبر تراجع في التحويلات في التاريخ الحديث، بانخفاض يصل نسبة 19.7% لتصل إلى 445 مليار دولار والتي ستزيد من "وطأة الفقر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، مما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر المعيشية الضعيفة والأولى بالرعاية. وفيما يتعلق بدول شمال إفريقيا، توقع تقرير البنك الدولي أن تنخفض التحويلات إلى نسبة 19.6% لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020، بعد نمو بلغ 2.6% في 2019. ويرجع هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ليؤكد تقرير البنك الدولي أنه من المنتظر أن تتعافى التحويلات في 2021، حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ نحو 1.6% بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضعف التدفقات إلى الخارج. وبلغت قيمة تحويلات الجزائريين المغتربين بحوالي 1.9 دولار، وفق تقرير البنك الدولي "موجز الهجرة والتطوير" ويمثل هذا الرقم 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل قيمة 2 دولار في العام الماضي أو حجم التحويلات الكبيرة التي حققتها الجزائر في عام 2014 بأكثر من 2.4 مليار دولار.
وبرأي مختصين في المالية، فإن هذه التحويلات لن تتحقق هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي الأكثر صعوبة من ذي قبل، مقارنة بمغتربين في دول عربية أخرى، على غرار مصر التي احتلت الصدارة، بحجم تحويلات مواطنيها ب 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، تونس ملياري دولار.
ويرى تقرير البنك الدولي أن هناك احتمالات بتعافي التحويلات في 2021، في شمال إفريقيا، حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بنسبة تبلغ حوالي 1.6 في المائة، بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو وضُعف التدفقات إلى الخارج من بلدان المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت قد شهدت تحسنا خلال العام 2019 وكانت نسبته 2.6 في المائة.