امتحان شهادة التعليم المتوسط سيؤخر الدخول المدرسي إلى غاية نوفمبر

البلاد- ليلى.ك - ثمنت نقابات التربية وجمعية أولياء التلاميذ، القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني ومصير الامتحانات الرسمية التي أنهت الجدل حول مصير الموسم الدراسي الجاري، وضعت حدا للضغط لدى التلاميذ وأوليائهم بعد طول انتظار، وأكدت ان تأجيل البكالوريا قرار صائب، وكان من المنتظر والمفروض حسبها الغاء "البيام" على غرار "السانكيام" متوقعة نتائج كارثية غير مسبوقة.
قالت النقابة الوطنية لعمال التربية ان قرار إجراء شهادة التعليم المتوسط ينم عن عدم الإلمام بواقع التربية وعدم استشارة الفاعلين الحقيقيين وهو قرار خاطئ، مؤكدة استحالة تحديد الدخول المدرسي في بداية أكتوبر. وأوضح التنظيم على لسان ممثله قويدر يحياوي، أمس في تصريح ل«البلاد" أن عملية الإغفال والتجميع والتشفير والتصحيح لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، خاصة، تتجاوز عادة ثلاثة أسابيع، إضافة الى العمليات الخاصة بنهاية السنة، والمرتبطة أساسا بنتائج هذين الامتحانين على غرار إعداد الخرائط التربوية التي يعتمد تقنيا في إعدادها للموسم الجديد على معيار عدد تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وعلى حساب نسبة النجاح في هاتين الشهادتين.
وبصفة عامة يقول ممثل "أسنتيو" قويدر يحياوي إنه لا يمكن أن يكون الدخول فعليا للموسم الجديد 2020/2021 إلا في بداية شهر نوفمبر وفق هذه المعطيات، لكن يجب على الوزير واجعوت حسبه ألا ينسى أن الدخول المدرسي يسبقه تحضير للخرائط والتنظيمات التربوية والقوائم الخاصة بالأقسام ودفع مبلغ 5 آلاف دينار واسترجاع الكتاب المدرسي وتوزع الكتب الجديدة.... الى غيرها من الإجراءات الإدارية، وهو مر تبط ارتباطا وثيقا بنهاية السنة ويستحيل وفق هذه الظروف تحديد الدخول في أكتوبر خاصة أن كل القطاع سيكون مجندا لتحضير امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط... "مازلنا نطالب كحل أمثل إلغاء شهادة "البيام" والإبقاء على تاريخ الدخول الجديد لأن البكالوريا تبقى في سبتمبر.
من جهته أكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين أن قرارات مجلس الوزراء بإعلانها عن نهاية السنة الدراسية دون استئناف الدراسة كانت منتظرة وأغلبها من ضمن مقترحات النقابات. وأوضح امس في تصريح ل«البلاد" أن القرارات وبالرغم من انها جاءت متأخرة فقد حررت التلاميذ وأولياءهم بعد طول انتظار وتوقف عن الدراسة قارب الشهرين.
وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام"، أكد رئيس نقابة الساتاف أن الحكومة قد وقعت في خطأ تقني بحت، على اعتبار أن قرار الإبقاء على الامتحان وتأجيل برمجته إلى غاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ستكون له انعكاسات وخيمة على نسبة النجاح في البيام والتي من المتوقع أن تكون ضعيفة لأن التلاميذ لا يمكنهم الاحتفاظ بكافة المكتسبات والمعارف بعد انقطاع عن الدراسة لمدة ستة أشهر كاملة.
كما، وافق محدثنا على طرح الحكومة تأجيل إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، غير أنه اقترح ضرورة برمجة حصص للمراجعة لفائدة المترشحين نهاية شهر أوت ومطلع شهر سبتمبر قصد تحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا،ونخشى أن يصبح تخفيض معدلات القبول "مكسبا" في المستقبل.
وبخصوص تخفيض معدل الانتقال لجميع المستويات، أعلن رئيس النقابة عن تخوفه من تحول هذا القرار إلى "مكسب" مستقبلا، مثلما حدث مع نظام "العتبة"، حيث تحول مع مرور الوقت إلى "حق مكتسب"..
اتحاد عمال التربية والتكوين "إينباف" أكد أيضا، على لسان رئيسه الصادق دزيري، أن منخرطي نقابته سيتجندون لإنجاح امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل إجرائهما إلى شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الإجراءات المعلن عنها اول أمس مطابقة تقريبا لما أجمعت عليه النقابات خاصة في الشق المتعلق بالامتحانات الرسمية، ماعدا إقرار مجلس الوزراء الإبقاء على "البيام", وبرمجة تنظيمه في الأسبوع الثاني من سبتمبر. "وفي النهاية نحن مجندون لإنجاح الامتحانات خدمة للمدرسة وأبنائنا التلاميذ".
أما مجلس ثانوبات الجزائر "كلا"، فقال على لسان ممثله زوبير روينة، إن قرارات مجلس الوزراء كانت منتظرة بالنسبة لتنظيمه وحرص على تثمينها لأن كل المؤشرات كانت تدل حسبه على نوع من التوافق سواء بالنسبة لمقترحات النقابات او التوجه العام لبعض القرارات المتخذة التي تخص وضعية الوباء وتمديد الحجر وإغلاق المحلات بعد فتحها.