شكلت الزيادات في بعض الرسوم والضرائب نقاشا حادا بين نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية التكميلي 2020. و قالت أحد النواب أن بعض التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية 2020 تتعارض بصراحة مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي أعلن في وقت سابق بأن “الضغط الضريبي يقتل الاقتصاد الوطني”.وعابت المتدخلة على الحكومة عدم قيامها بأي دراسة تحليلية لإعادة إدماج أصحاب المهن الحرة في نظام الضرائب الجزافية بدلا من إدراجها في نظام الضرائب الحقيقية وهذا رغم أن هذه الفئة تسجل أرقام أعمال معتبرة تظل غير مصرح بها في ظل ضعف آليات الرقابة. وقال نائب أن إلغاء التصريح المراقب يفتح الباب للغش والتهرب من دفع الضريبة بحجة الازدواج الضريبي وأضافت بأن هذا التدبير غير منطقي لكون الضريبتين مفروضتين من صندوقين مختلفين وفي تدخل آخر انتقد أحد النواب السرعة التي درس به مشروع قانون بهذه الأهمية وأبدى امتعاضه من عدم تمكن اللجنة المختصة من دراسته في وقت كاف. وانتقد ذات النائب المراجعة المتكررة للقوانين الجزائرية بطريقة وصفها ب ” العبثية” وحذر في نفس الوقت، من تداعياتها وقال أن الجزائر باتت ينظر إليها على أنها بلد غير مستقر من ناحية التشريع وأن مناخها غير ملائم للاستثمار. ومن جهة أخرى، قال أحد النواب عند تناوله الكلمة أن تعطيل قانون المالية الأولي بهذه الطريقة هو استباحة للسلطة التشريعية بينما يقتضي الوضع، في ظل جائحة كورونا، أن يكون هناك مزيد من التآزر ليس فقط بين مؤسسات الدولة ولكن بين كل القوى الحية في الجزائر وعليه، قال النائب أن تمرير هذا النص تحت ذريعة الاستعجال ” لا مبرر له “. وفضل أغلب النواب انتقاد تداعيات اقتراح زيادة أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني لاسيما رفع أسعار المازوت وحذروا من عواقب وخيمة قد تمس قطاع النقل وتكاليف الإنتاج الصناعي والفلاحي ودعوا إلى التفكير في مصادر جبائية بديلة على غرار استرجاع الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية أو تحصيل الضرائب أو استفاء القروض غير المسددة للبنوك العمومية. وعلى صعيد آخر، سجلت المناقشة العامة توجه بعض المداخلات لانتقاد التدبير المتمثل في رفع الرسم على القيمة المضافة المفروضة على الفنادق والمطاعم المصنفة من 9% إلى 19% ووصفتها بأنها “في غير محلها اقتصاديا واجتماعيا”، ودعا النواب الذين أثاروا هذه النقطة إلى التفكير في كيفية استقطاب الملايين الثلاثة من الجزائريين لإمضاء عطلة الصيف على التراب الوطني بدلا من قضائها في الخارج كما تجري العادة منذ عقود. وعابت مداخلات عديدة على الحكومة توانيها في العمل بالصيرفة الإسلامية وكذا فتح مكاتب صرف العملة وعدم جديتها في استقطاب المبالغ الهائلة من العملة الصعبة التي يتم تداولها في السوق الموازية ومواصلتها سياسة دعم الأسعار بدلا من دعم الأجور رغم ثبوت فشلها. كما انتقد الكثير من المتدخلين الرسوم الهائلة التي قد تصل إلى 200 مليون سنتيم المفروضة على استيراد السيارات الجديدة وقال بأن هذا الإجراء مخيب للمواطنين الذين اكتووا بلهيب مصانع نفخ العجلات. وقال أغلب من تناول الكلمة، أن تفاؤلهم بالتدابير التي أعلن عنها برفع مستوى الأجر القاعدي وإعفاء أصحاب المداخيل التي تساوي أو تقل عن ثلاثين ألف دينار من الضريبة على الدخل قد تلاشى مباشرة بعدما اطّلعوا على التدابير المقترحة في هذا النص.
