10 سنوات سجنا نافذا ضد مراد عولمي و12 لأويحيى في ملف "سوفاك"

سلطت محكمة سيدي امحمد، حكما بالسجن 10 سنوات ضد صاحب مجمع "سوفاك" للسيارات مراد عولمي، المتهم في قضايا فساد، بينما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 12 سنة حبسا نافذة.
وغرّمت المحكمة مراد عولمي ب 8 ملايين دينار جزائري مع توقيع 5 سنوات فترة أمنية عليه. وأصدرت مذكرة توقيف دولية ضد زوجته فتيحة عولمي، المحاكمة غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذة.
وأدين وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة سجنا نافذة مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده. وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ب 3 سنوات سجنا نافذة و2 مليون دينار غرامة مالية مع تبرئته من تهمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
وأدين شقيق عولمي، خيذر، ب 7 سنوات حبسا نافذة وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.
وأدين شريك عولمي في مجمع "سوفاك"، جربو أمين، الموجود في حالة فرار ب 20 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة وإبقاء الأمر بالقبض ضده وفترة أمنية مدتها 10 سنوات.
وسلطت عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ضد بودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري و1 مليون دج غرامة نافذة .
كما عوقب تيرة أمين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة، بعامين حبس منها عام موقوف النفاذ.
وقررت المحكمة قبول تأسيس وزارة الصناعة شكلا ورفض طلبات التعويض لعدم التأسيس.
فيما قضت المحكمة بإلزام المتهمين عولمي مراد وخيذر وزوجته والمتهم الفار جربو أمين والشركات المعنوية دفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية يقدر بحوالي 2256 مليار سنتيم .
فيما قضت المحكمة على الوزراء أويحي ويوسفي وبوشوارب بأن يدفع كل واحد منهما تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دينار جزائري.