الشروع في إصلاحات عميقة للمنظومة الجبائية

البلاد - بهاء الدين.م - كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن الشروع في سلسلة إصلاحات عميقة تستهدف المنظومة الجبائية لتكييفها مع تحديات المرحلة الاقتصادية الراهنة. وشدّد عضو الحكومة على ضرورة إحداث إصلاحات وعصرنة الإدارات المالية عبر استحداث مديرية عامة للرقمنة، مبرزا أن السلطات العمومية ستواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد الجبائية العادية لتصل إلى نسبة 80 بالمائة من الميزانية سنة 2023.
وقال الوزير، خلال عرضه لنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 بمجلس الأمة، أنه تم الشروع في التفكير بإجراء "إصلاح عميق" للمنظومة الجبائية للبلاد. وسيشمل هذا الإصلاح بالأخص مراجعة نظام الامتيازات الجبائية التي سيتم حسابها وفقا لمردودها الاقتصادي المنتظر، مشيرا إلى تعبئة الموارد الجبائية العادية لتصل إلى نسبة 80 بالمائة من الميزانية سنة 2023.
وتابع المتحدث أنّ التنظيم الجديد سيدخل حيز التنفيذ سنة 2023، من خلال تجسيد القانون العضوي رقم 18/15 المتعلق بقوانين المالية، من أجل الاعتماد على منطق الميزانية التي تكون فيها الاعتمادات شاملة حسب البرامج في إطار تعدد السنوات، بالموازاة مع ضمان مستوى معتبر لنقل الاعتمادات المفتوحة، عن طريق تجسيد ثلاثة محاور أساسية هي وضع النصوص التطبيقية للقانون العضوي، وضع نظام معلوماتي ملائم وإطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي. كما أشار الوزير إلى أن القطاع يعتزم فتح ورشة منتصف جويلية القادم لإصلاح المنظومة الجبائية، بهدف تشجيع الاستثمار الوطني المنشئ للثروة والشغل.
وحسب الوزير، تضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حزمة من التدابير التشريعية لتحسين مستوى الإيرادات الجبائية وترشيد النفقات الميزانياتية وتسهيل الإجراءات الجبائية وتشجيع الاستثمار. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6. 072 مليار دج مقابل توقعات ب 5. 635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة. وتوزعت الإيرادات الفعلية للسنة المعنية على الموارد العادية بقيمة 3. 945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2. 127 مليار دج (3ر35 بالمائة). وفي مقابل ذلك بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6. 767 مليار دج بينما توقع قانون المالية نفقات بقيمة 6. 883 مليار دج. وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1. 631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4،11 بالمائة مقارنة ب 2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب 2016) ودعم العائلات ب 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب 237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب 147 مليار دج (-10 بالمائة). وبإضافة النفقات غير المتوقعة، التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج سنة 2017. أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2. 260 مليار دج تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات وآلية التمويل التقليدي. وعلى هذا الأساس تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4،1 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية للسنة نفسها. وسجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3. 660 مليار دج مقابل 4. 071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.
كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب 1،49 دينار للدولار الأمريكي الواحد منتقلا من 47،109 دج للدولار في 2016 إلى 96،110 دج للدولار في 2017. وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017 فقد بلغت 59،5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة. وبلغت احتياطات الصرف 33،97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14،114 مليار دولار نهاية 2016. وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5. 056 مليار دج وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4. 911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.