البلاد -رياض.خ - فصلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، في قضية المتهم الفار لطفي نزار نجل وزير الدفاع الوطني الأسبق خالد نزار، المتهم بتبييض الأموال وإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها إلى الخارج، إذ قضت هيئة المحكمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا غيابيا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، مع إصدار أمر بالقبض ضده رفقة زوجته الهاربة هي الأخرى المشتبه بتواجدهما في الخارج. وفي سياق متصل بقضية الحال، سلطت المحكمة أحكاما تتراوح بين البراءة وعقوبة عامين حبسا نافذا ضد 4 متهمين آخرين من ضمنهم 3 أشخاص في حال إيقاف. وحسب مجريات المحاكمة التي تمت بمحكمة سيدي امحمد، فإن لطفي نزار وزوجته وثلاثة آخرين توبعوا بتهم ثقيلة من نوعها تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية، التزوير واستعمال المزور، جنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وبينت فصول القضية أن نجل وزير الدفاع الأسبق، تورط في محاولة تهريب سيارة تحمل ماركة "بورش كاين" إلى مرسيليا جنوبفرنسا بطريقة غير شرعية عبر ميناء الجزائر على متن باخرة نقل المسافرين "طارق بن زياد" بالتواطؤ مع متهمين آخرين أحدهم يشغل منصب مسؤولية بالميناء وآخر جمركي. وخلال مراحل التحقيق، أثبتت التحريات أن المركبة الفاخرة موضوع تهريب إلى فرنسا، كانت تحمل وثائق باسم زوجة لطفي نزار "ش ز«. وأظهرت التحقيقات أن السيارة هي ملك لشركة سمارت لينغ spa smart link com التي يقع مقرها في أعالي حيدرة ويرأسها الفار لطفي نزار. وحاول المتهم تهريب المركبة في الوقت الذي تخضع فيه شركته إلى تحقيقات قضائية وصدرت إجراءات بتجميد حسابها البنكي وتشميع مقرها. ومعلوم أن المحكمة العسكرية في البليدة، كانت حكما غيابيا ضد لطفي نزار بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا رفقة والده خالد نزار ورجل أعمال فار آخر يدعى فريد بن حمدين، مسير شركة جزائرية للصيدلة، في القضية التي توبعوا فيها مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومحمد مدين المشهور بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) بتهمتي "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
