بعثات دبلوماسية للتفاوض والولوج إلى العمق الإفريقي

البلاد - حليمة هلالي - جندت مصالح وزارة التجارة إطاراتها للتفاوض مع الطرف الإفريقي حول إزالة التعريفات الجمركية للولوج إلى العمق الافريقي وتفعيل منطقة التبادل الحر، حيث سيتم بداية من 2021 الشروع في ورشة لتنشيط دور البعثات الدبلوماسية بالخارج وجعلها واجهة للتعريف بقدرات البلاد ومنتجاتها من خلال تكوين أعوان مكلفين بذلك.
ويعكف القطاع حاليا على إنجاز البطاقية الوطنية للتعريف بالمنتوج المحلي ب 3 لغات ستكون بمثابة قاعدة بيانات للدبلوماسيين الجزائريين في الخارج تسمح لهم بالترويج للمنتجات الوطنية. وأكد وزير التجارة كمال رزيق أن دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع العام 2021، سيعطيها صفة البلد المؤسس ويمنحها القدرة على التأثير في القرارات وصياغة الشروط بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيغالي في مارس 2018، أن عامل الوقت جد "هام" لتمكين البلاد من دخول المنطقة بقوة تأثير وفعالية، سيما وأن الجزائر تحوز على سبعة معابر نحو الدول الإفريقية.
وتضم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 53 دولة بكثافة سكانية تتعدى 1,2 مليار نسمة، مع توقع بلوغ 2,5 مليار نسمة العام 2050.
وحسب رزيق، فإن هذه المعطيات تتطلب الإسراع في ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية لدخول هذه المنطقة التي ستمكن من ولوج السلع والخدمات الجزائرية في الدول الإفريقية والاستثمار وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الامتيازات الهامة لتفعيل التبادل التجاري مع الدول الأفريقية سيما دور الجوار منها. وستسمح العملية أيضا برفع حجم المبادلات البينية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بحجمها الحالي وبنسبة 15 بالمائة على المستوى الدولي.
وحسب الوزير، فإن الجزائر لابد أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الافريقي البالغ 2,5 مليار دولار ومداخيل السوق الافريقية البالغة قيمة 3.000 مليار دولار.
وسيسمح دخول الجزائر هذه المنطقة بتنشيط التجارة البينية عن طريق المعابر الحدودية وخلق فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات جوار وقرابة مع مواطني دول الجوار. كما سيمكن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر القارية الافريقية من بعث نشاطات تجارية في مناطق الظل في الجنوب وتحسين ظروف المعيشة في الولايات الحدودية.
ويعمل قطاع التجارة - يضيف الوزير- على معالجة إشكالات النقل واللوجستيك من خلال فتح المجال للمتعامل الاقتصادي الخاص ومنح الصلاحيات للولاة لتنظيم عمليات النقل وتأمينها بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة. وفي هذا الإطار تقرر منح نسب تعويضات النقل حسب نسبة الاستثمار وكمية المواد المصدرة إلى جانب تعويضات في حال عبور قافلة الصادرات عبر مسالك مهترئة. وتم خلال الأسبوع الماضي نقل حوالي 164 شاحنة مقطورة محملة بالسلع الجزائرية نحو النيجر .
وسيتم في هذا الإطار إنشاء محطات الوقود ومساحات تجارية وأخرى للراحة، بحسب الوزير، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فضاءات تجارية جزائرية في مالي والنيجر. وتابع الوزير يقول "يتم حاليا الإعداد لنص قانوني حول المناطق الحرة التي ستقام في تندوف وأدرار وإليزي وتمنراست الذي سيتم عرضه على الحكومة فور إنهاءه".
وفيما يتعلق بالإشكاليات التي طرحها أعضاء اللجنة المتعلقة بالبنوك ومشاكل الصرف ونقص البواخر التجارية وضعف دور القنصليات في الخارج في الترويج للمنتوج المحلي وعدم احترام بعض المتعاملين للاتفاقيات المبرمة، قال رزيق أن كل هذه العوائق محل اهتمام دائرته الوزارية لإيجاد حلول لها من خلال ورشات متخصصة. وطمأن رزيق، أعضاء اللجنة البرلمانية، أن قطاع التجارة بمعية القطاعات الوزارية الأخرى يعمل ليكون دخول هذه المنطقة مكسبا للبلاد، قائلا "لن نكرر الأخطاء السابقة ومن حقنا أخذ حصة من قيمة 3.000 مليار دولار متداولة في السوق الافريقية".
ويتفاوض القطاع في الوقت الحالي مع الطرف الإفريقي حول إزالة التعريفات الجمركية، بحسب الوزير. وسيتم بداية من 2021 الشروع في ورشة لتنشيط دور البعثات الدبلوماسية بالخارج وجعلها واجهة للتعريف بقدرات البلاد ومنتجاتها من خلال تكوين أعوان مكلفين بذلك. ويعكف القطاع على إنجاز البطاقية الوطنية للتعريف بالمنتوج المحلي ب 3 لغات ستكون بمثابة قاعدة بيانات للدبلوماسيين الجزائريين في الخارج تسمح لهم بالترويج للمنتجات الوطنية.

دفتر شروط ينظم مشاركة الجزائر في المعارض الدولية قيد التحضير
إلى جانب ذلك يعمل القطاع على تحويل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية إلى غرفة للتجارة والصناعة الدولية تتضمن عدة مجالس مشتركة للجزائر مع دول افريقيا ومختلف دول العالم، وتسمح بتوسيع تواجد المنتجات والاستثمارات الجزائرية في الخارج. كما يحضر القطاع لوضع دفتر شروط ينظم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية، مع امتيازات لتعويض مصاريف النقل واستئجار المساحات تصل إلى نسبة 80 بالمائة، على أن يتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة ونسبة 10 بالمائة إضافية للتحفيز في حال الامضاء على اتفاقيات .
وينسق قطاع التجارة مع قطاع المالية لوضع شبكة بنوك وطنية في الخارج وإبرام اتفاقيات بين البنك المركزي وبنوك دولية . وفي إطار هذا المسعى سيتم فتح فروع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) في الخارج والتخلي عن فكرة تصدير الفائض، بل تخصيص نسبة 20 بالمائة من المنتوج الوطني يوجه للأسواق الخارجية. كما لفت رزيق إلى نية القطاع إحياء مشروع معرض المنتجات الجزائرية في روسيا في إطار المنطقة الحرة الروسية، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الروسي.
وحسب المسؤول نفسه، فإن الجزائر لن تتخلى عن دورها في المنطقة العربية والأوروبية قائلا "سنعود بقوة إلى المنطقة العربية والأوروبية". وركز رزيق على أهمية التنسيق والتعاون بين المسؤولين في كل القطاعات مهما كانت درجة مسؤوليتهم لتنفيذ كل هذه الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال، إضافة إلى التخلص من ثقافة البيروقراطية في الإدارة العمومية التي تعيق تحقيق هذه الأهداف. وفي مجال رقمنة القطاع وعصرنته، أشار الوزير إلى مشروع السجل التجاري الالكتروني الذي يرتقب خلال الأيام القادمة الاعلان عن إنجازه خلال ساعة واحدة. ومن جانب آخر، ذكر الوزير بمشروع تعميم وسائل الدفع الالكتروني والذي عرف بعض التقدم، مذكرا على سبيل المثال بولاية المسيلة التي تتصدر ترتيب الولايات في استعمال أجهزة الدفع الالكتروني بنسبة بلغت 27 بالمائة.