رفع حجم الصادرات خارج المحروقات على رأس الأولويات: وزارة التجارة تحدد 11 شرطا لتنظيم التجارة الخارجية

أعلن وزير التجارة كمال رزيق أن وزارته بصدد وضع 11 شرطا لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح للمنتوج الوطني. وقال بأن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و إفريقيا.
وأكد وزير التجارة, كمال رزيق، أمس، انه تم وضع مجموعة من الآليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري. و قال رزيق في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية «أن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024 هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و أفريقيا‘‘.
و اعتبر الوزير أنه «من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر و بإمكانياتها البشرية و المادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا». و أوضح أنه, سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات, تم وضع مجموعة من الآليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات و تعزيز المشاركة في المعارض الدولية.
و تتضمن هذه الإجراءات كذلك « الحرص» على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي اعتبرها وزير التجارة «مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من العراقيل الميدانية و البيروقراطية إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية». وأضاف الوزير أن الديناميكية الاقتصادية و التجارية الجديدة للجزائر ترتكز على عقلنة الواردات و تقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني و منع استيراد المواد أو المنتجات المنتجة محليا إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات.و بهذا خصوص, أكد ذات المسؤول على أن كل هذه الإجراءات ستسمح‘‘ باسترجاع مكانة منتجاتنا في الأسواق الخارجية و كذلك تحرير المبادرات التجارية و الاستثمار‘‘، مضيفا أن الإجراء المتخذ بشأن القاعدة 49/51 التي تم إلغاؤها بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر كمال رزيق، أن أكبر رهان للوزارة هو تصدير أكبر كميات ممكنة إلى الدول التي عقدت إتفاقيات مع الجزائر. وأفاد أن "فهم آليات ومصطلحات التجارة الخارجية يلعب دور كبير لترقية القطاع".وأضاف أن "أكبر رهان ستعمل عليه وزارة التجارة هو تصدير أكبر كميات ممكنة خاصة للمناطق التي لنا معها إتفاقيات".مشيرا في السياق ذاته أن "الديناميكية الجديدة للتجارة الخارجية تتمثل أساسا في عقلنة الواردات وتشجيع التصدير خارج المحروقات". كما ذكر وزير التجارة عزم الوزارة على توطيد جسر الثقة مع المتعاملين، وقال أن "الهدف الأسمى للوزارة هو زيادة حجم صادراتها".
من جانبه كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين باي ناصري أن صادرات الجزائر انخفضت ما بين 8 بالمائة و 10 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2018.