دخول المنطقة الحرة الإفريقية سيمنحنها القدرة على التأثير

قال وزير التجارة كمال رزيق، أمس، إن دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع العام 2021، سيعطيها صفة البلد المؤسس ويمنحها القدرة على التأثير في القرارات وصياغة الشروط بما يخدم الاقتصاد الوطني.
أوضح الوزير في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيغالي في مارس 2018، أن عامل الوقت جد «هام» لتمكين البلاد من دخول المنطقة بقوة تأثير وفعالية، سيما وأن الجزائر تحوز على سبعة (7) معابر نحو الدول الإفريقية.
وتضم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 53 دولة بكثافة سكانية تتعدى 2ر1 مليار نسمة، مع توقع بلوغ 5ر2 مليار نسمة العام 2050.
و حسب رزيق فإن هذه المعطيات تتطلب الإسراع في ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية لدخول هذه المنطقة التي ستمكن من ولوج السلع والخدمات الجزائرية في الدول الإفريقية والاستثمار وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الامتيازات الهامة لتفعيل التبادل التجاري مع الدول الأفريقية سيما دور الجوار منها.
وستسمح العملية أيضا برفع حجم المبادلات البينية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بحجمها الحالي وبنسبة 15 بالمائة على المستوى الدولي.وحسب الوزير فإن الجزائر لابد أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الافريقي البالغ 5ر2 مليار دولار ومداخيل السوق الافريقية البالغة قيمة 3.000 مليار دولار.وسيسمح دخول الجزائر هذه المنطقة بتنشيط التجارة البينية عن طريق المعابر الحدودية وخلق فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات جوار وقرابة مع مواطني دول الجوار.وسيتم بداية من 2021 الشروع في ورشة لتنشيط دور البعثات الدبلوماسية بالخارج وجعلها واجهة للتعريف بقدرات البلاد ومنتجاتها من خلال تكوين أعوان مكلفين بذلك.
ويعكف القطاع على إنجاز البطاقية الوطنية للتعريف بالمنتوج المحلي ب 3 لغات ستكون بمثابة قاعدة بيانات للدبلوماسيين الجزائريين في الخارج تسمح لهم بالترويج للمنتجات الوطنية.
دفتر شروط ينظم مشاركة الجزائر في المعارض الدولية قيد التحضير
إلى جانب ذلك يعمل القطاع على تحويل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية إلى غرفة للتجارة والصناعة الدولية تتضمن عدة مجالس مشتركة للجزائر مع دول إفريقيا ومختلف دول العالم، وتسمح بتوسيع تواجد المنتجات والاستثمارات الجزائرية في الخارج.
كما يحضر القطاع لوضع دفتر شروط ينظم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية، مع امتيازات لتعويض مصاريف النقل واستئجار المساحات تصل إلى نسبة 80 بالمائة على أن يتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة ونسبة 10 بالمائة إضافية للتحفيز في حال الامضاء على اتفاقيات .وينسق قطاع التجارة مع قطاع المالية لوضع شبكة بنوك وطنية في الخارج وإبرام اتفاقيات بين البنك المركزي وبنوك دولية .
وفي إطار هذا المسعى سيتم فتح فروع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) في الخارج والتخلي عن فكرة تصدير الفائض بل تخصيص نسبة 20 بالمائة من المنتوج الوطني يوجه للأسواق الخارجية.
كما لفت رزيق إلى نية القطاع في إحياء مشروع معرض المنتجات الجزائرية في روسيا في إطار المنطقة الحرة الروسية، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الروسي.
وبحسب نفس المسؤول فإن الجزائر لن تتخلى عن دورها في المنطقة العربية والأوروبية قائلا :»سنعود بقوة إلى المنطقة العربية والأوروبية».