منظمة المجاهدين تكذب ماكرون: "الجزائر لم ولن تتنازل عن مطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار"

بهاءالدين.م- ردّ الأمين العام منظمة المجاهدين بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، بشدّة، على تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي ادّعى الاتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون حول طي صفحة الماضي بمصالحة بين الذاكرتين دون تقديم اعتذار للجزائريين.
وقال بن الحاج في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للهيئة في اليوتيوب إنّ "ماكرون يسوق الكذب و البهتان حول ملف الذاكرة" مشددا أن "الجزائر لن تتنازل عن مطلب الاعتذار على جرائم الاستعمار الفرنسي".
و تابع أمين المنظمة الثورية بالنيابة أن "ماكرون الذي يتحدث عن المستعمرات الفرنسية اليوم وكأنها مازالت تابعة لفرنسا، نسى أو تناسى بأن هذه المستعمرات استقلت منذ مدة خاصة الجزائر".
وأضاف واعمر أنّ "جزائر اليوم ليست جزائر 1962 وليست جزائر 1999، وأن جزائر ما بعد حراك 22 ففيري 2019 هي جزائر جديدة والتي لن تقبل بمثل هذه الممارسات".وأكد"لا أظن أنه يوجد مسؤول يقبل بالمضي في اتفاق المصالحة دون تقديم الإعتذار".
وأضاف الأمين العام منظمة المجاهدين أن "ماقاله ماكرون "يناسب طبيعة النظام الفرنسي صاحب الفكر الإستعماري والتوسعي الذي لم يتغير بتغير الرؤساء الستة".
وتابع المتحدث ذاته،"لا يمكن طي صفحة الإستعمار الفرنسي ونسيان ماقام به"، متسائلا "لماذا يطلبون منا نحن أن نسى بينما هم لا؟".وأوضح الأمين العام بالنيابة أن "فرنسا لا تزال تعتبرنا من مستعمراتها، والشعب الجزائري "خديم الفرنسي". مؤكدا على ضرورة الوقوف "الند للند".
من جهة أخرى، أوضح محند واعمر، أن "فرنسا تزعم محافحة الإرهاب لكنها في الحقيقة تتدخل خارج حدودها للدفاع على مصالحها والإحتفاظ بثروات تلك البلدان من بترول ويورانيوم وغيرها".
وكشفت المنظمة الوطنية للمجاهدين،قبل أسبوع، عن استقبال الأمين العام بالنيابة وأعضاء الأمانة الوطنية لمستشار رئيس الجمهورية المكلّف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، حيث كان اللقاء "فرصة للتطرّق إلى كل ملفات الذاكرة والتاريخ".
وطالبت المنظمة الوطنية للمجاهدين من مستشار رئيس الجمهورية، بأن "يكون أوّل عمل يجب القيام به قبل الشروع في العمل المشترك في ملف الذاكرة والتاريخ الذي يمثل فيه الجانب الجزائري، هو "تجريم الجزائر للاستعمار الفرنسي من خلال قانون يسنّه المجلس الشعبي الوطني ردًا على القانون الفرنسي الذي يمجد الاستعمار، والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 23 فيفري 2005، أي منذ أكثر من خمسة عشرة سنة، ولم يكن هناك رد فعل من طرف البرلمان الجزائري إلى يومنا".
وفي تصريحات سابقة، ، تحدّثت المنظمة عن" المحاولات المتتالية، التي تبذلها بعض الأطراف الفرنسية من أجل طمس الحقائق وإخفاء بشاعة ما عاشه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية".
وكان الرئيس ماكرون قد أكد في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية ردا على سؤال حول مدى استعداد باريس لتقديم اعتذار للجزائر، بالقول أنه "منذ عقود قامت فرنسا وبصفة أحادية بعدة خطوات بشأن هذه المسألة والقضية ليست في الاعتذار".وأضافأن "المؤرخ بنيامين ستورا الذي سيقدم لي تقريرا في ديسمبر، لا يدعم هذا الطرح وما يجب هو القيام بعمل حول التاريخ ومصالحة الذاكرتين.. يجب أن نرى التاريخ أمامنا".
للتذكير، فقد كلّف الرئيس عبد المجيد تبون، مستشاره عبد المجيد شيخي، ليكون مقابلًا للمؤرّخ الفرنسي بن جامين ستورا، في العمل الجاري مع الدولة الفرنسية في مجال الذاكرة