لتشديد الخناق عليهم ومنعهم من العمل في العيادات الخاصة : وزارة الصحة تتحرى حول الأطباء الممارسين في الصحة العمومية

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من إجراءاتها تجاه أطباء القطاع العمومي الذين يشتغلون في العيادات التابعة للخواص بعد ساعات الدوام الرسمي، حيت أوفدت لجنة وزارية للتحقيق في الأمر تقوم حاليا بمسح شامل لمختلف مستشفيات الوطن تسعى من خلاله إلى تحديد مدى اتساع الظاهرة وتأثيراتها على نوعية الخدمة التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية.
وقد لجأت وزارة السعيد بركات إلى هذا الإجراء في محاولة منها للتحكم فيما تعتبره بعض الأوساط ''تسيبا ''في ممارسة المهنة. غير أن الأطباء يعتبرون ذلك مجرد قفزة في الفراغ، على اعتبار أن المشاكل التي يعيشها الأطباء إنما تعود إلى غياب إستراتيجية واضحة وفعالة لإنعاش الممارسة الصحية وتوفير الحد الأدنى من الوسائل والإمكانيات التي تسمح لهم بأداء واجبهم ومن بينها توفير راتب محترم يقيهم شر العمل الإضافي، خاصة وأن الأجر الذي يتقاضاه الطبيب الممارس في الصحة العمومية لا يتجاوز الأربعة والأربعين ألف دينار وهو أجر متدني مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة ومقارنة بالعاملين في القطاع الاقتصادي. أحد الأطباء صرح للموقع الالكتروني ''كل شيء عن الجزائر'' الذي أورد الخبر قائلا ''إذا كانت للسلطات العمومية راغبة في معالجة الظاهرة فما عليها سوى رفع الأجور إلى مستوى يسمح لهم بالعيش بكرامة''. ويعيب البعض -حسب نفس المصدر- على الوصاية نظرتها الضيقة للمشكلة مركزة فيها على الطبيب فقط في الوقت الذي يتم تناسي عدد من العوامل والأطراف الأخرى التي تساهم في تطوير القطاع وجعله قادرا على تقديم خدمات صحية مقبولة؛ في الوقت الذي تتغاضى فيه عن كثير من الممارسات المشينة التي تحدث في القطاع ومنها شراء تجهيزات طبية غير صالحة وشراء الأدوية والتلاعب في الصفقات العمومية ومنح المشاريع بالتراضي في مقابل امتيازات يتحصل عليها المسؤولون بالقطاع. تضييق الخناق على الأطباء الممارسين سوف يدفع كثيرا منهم إلى التوجه نحو فتح عيادات خاصة وممارسة المهنة خارج القطاع وهو الأمر الذي ينتظر أن يضاعف من العجز الحاصل حاليا في التغطية الصحية المتخصصة في المدن الداخلية وخارج المستشفيات الجامعية.