حديث عن إنشاء أقطاب وزارية:توقعات بتغيير حكومي محدود في انتظار عملية جراحية أكبر

يرجح أن يكتفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تعديل حكومي محدود على الطاقم الحالي في انتظار تعديل أوسع في الأشهر المقبلة، كما حدث في العهدة الماضية من حكمه.تشير أغلب التوقعات إلى تجديد الثقة في شخص الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى على رأس الطاقم الحكومي لتولي مهمة تصريف الأعمال.
والمرشح الأكبر لمغادرة الطاقم الحالي هو عبد الحميد طمار المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات باعتباره ''شخصا غير مرغوب فيه'' من قبل أويحيى شخصيا، بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته في دفع الإستراتيجية الصناعية الوطنية إلى الأمام، ومن طرف أغلب الوزراء الذين لهم صلة بقطاع الصناعة والاستثمار والذين واجهوا منذ عودته للحكومة قيامه بصفة دائمة ب''حشر أنفه'' في صلاحياتهم. ويعزى احتمال تنحية طمار أيضا إلى عجزه عن حماية ''المصالح الوطنية'' في أغلب العقود الاستثمارية الأجنبية التي تولى قطاعه الإشراف عليها، وخصوصا في قطاع الاسمنت. ويقوم قرار الإبقاء على الطاقم الحكومي الحالي مع إجراء جراحة بسيطة عليه، على عدة أسباب يأتي في مقدمتها التوجه العام للرئيس بوتفليقة للاستمرارية، أي تثمين المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية وهو شعار كان في قلب حملته الانتخابية. والسبب الثاني الذي يرجح سيناريو استمرار الفريق الحالي أو على الأقل النواة الرئيسية فيه، هو أن البرنامج الخماسي بصدد بلوغ مراحله النهائية في أواخر السنة الجارية، ما يترك للرئيس فسحة من الوقت لضبط أوراقه واختيار الرجال الموكل إليهم تجسيد المخطط المقبل بعيدا عن ضغط الظرف السياسي. وفي نفس التوجه، فإن من أسباب تأجيل إحداث تغيير شامل في المرحلة الحالية هو غلق الطريق أمام الطامحين والطامعين الذين يريدون ''ردا للجميل'' على ما بذلوه خلال الحملة الانتخابية لصالحه. ويساعد تأجيل تغيير الطاقم الحكومي على امتصاص الضغوط التي تمارسها قوى وجماعات المصالح السياسية والزبائنية للحصول على مناصب. ومن المتوقع أن يباشر الرئيس في مرحلة أولى إجراء تغيير شامل في المناصب التنفيذية القاعدية على مستوى الوزارات خلال الفترة المقبلة قبل الانتقال إلى تغييرات على مستويات أعلى، أي الوزارت في المرحلة المقبلة. ولا يساعد الإبقاء على الطاقم الحكومي الحالي كثير من القيادات الحزبية التي تواجه مزيدا من الضغوط من قبل إطاراتها لمنحها فرصة الدخول إلى الحكومة. ومعلوم أن تغيير الحكومة كان من مطالب عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني أيام رئاسته للحكومة، كما كان مطلب رئيس حمس أبوجرة سلطاني الذي تحدث عن ''تعب بعض الوزراء'' وضرورة تغييرهم. وتسرب من فترة أن بلخادم سعى لتنحية عددا من الوزراء الذين يشكلون مراكز مقاومة في الحزب ويعارضون خططه لتطبيع أوضاع الأفالان عقابا لهم على مواقفهم. فيما تخشى قيادة حركة حمس أن يكون التغيير الحكومي على حسابها بالنظر إلى وضعها الداخلي، وكذا انقسام ولاءات ممثليها الحاليين في الحكومة بين المنشقين والشرعية. عودة الحديث عن وزارات كبرى وبمناسبة التعديل الحكومي المنتظر، أعيد بعث الحديث عن إنشاء أقطاب وزارية أو وزارت كبرى في الجزائر المستمد من خلاصات أعمال اللجنة الوطنية لإصلاح هياكل الدولة برئاسة السفير الحالي بباريس ميسوم صبيح. وتم تسريب وجود اقتراح لإنشاء 18 وزارة من أهمها وزارة الأشغال الكبرى، تجمع صلاحيات وزارة الأشغال العمومية والنقل والسكن، ووزارة الاقتصاد المفترض أن تضم في صفوفها قطاعات المالية والتجارة. ويعد بعث وزارة الاقتصاد من مطالب بعض المختصين الذين يرون في وجود وزارة مالية غير كاف لرسم السياسة الاقتصادية والمالية في بلادنا. ولم يجد المقترح بإنشاء أقطاب وزراية الذي طرح في مرحلة ماضية طريقه للتنفيذ، في ظل صعوبة تجسيده بفعل المخاوف من تداخل الصلاحيات في غياب ثقافة الدولة لكثير من المسؤولين، والتقاليد الموروثة لدى كثير من العاملين في القطاعات الوزارية والتي تقوم على الاستقلالية والتخصص والتي ترفض أي وصاية لقطاع آخر.ويرى آخرون وجود فرص لتحقيق التجربة عمليا في ظل وجود الوزارة الموسعة التي يقودها شريف رحماني الذي يتولى الإشراف على قطاعات البيئة والسياسة وتهيئة الإقليم، حيث تعمل بصفة عادية رغم المقاومة الذي أطلقها العاملون في قطاع السياحة في بداية التجربة.