مستشفى بني مسوس يتراجع عن التكفل بفاقدي البصر للعلاج بسويسرا :ضحايا الأخطاء الطبية يطعنون في تبرئة البروفسور المعالج

طفت قضية ضحايا فاقدي البصر التي شهدها مستشفى بني مسوس مجددا إلى السطح، بعد تراجع مصلحة طب العيون عن وعوده بالتكفل بهم عن طريق ضمان علاجهم بأحد المستشفيات المتخصص في طب العيون بجنيف.وقال أحد الضحايا ''للبلاد''، أمس، ''إن رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس والتي قضت المحكمة بتبرئته في قضية حقن مرضى نقص البصر بدواء مضاد للسرطان،
اتصل به هاتفيا ليخبره أنه تقرر التكفل بمجموعة من ضحايا الأخطاء الطبية للعلاج بسويسرا''، قبل أن يتراجع البروفيسور مبديا موقفا سلبيا، بحجة عدم وجود اتفاقية بين الجزائر وسويسرا تقضي بإرسال المرضى ذوي الحالات المستعصية للعلاج في جنيف. وقال منير منصور، 26 سنة، أحد ضحايا الأخطاء الطبية في الجزائر والفاقد لبصره منذ سنة 2004 بعد أن أجريت له عملية خاصة بانفصال الشبكية خلفت له عاهة مستديمة، إنه أجرى اتصالا بالقنصلية السويسرية بالجزائر، هذه الأخيرة أكدت له -حسب المتحدث- وجود اتفاقية بين الجزائر وجنيف تقضي بالتكفل بالمرضى ذوي الحالات المستعصية. وتساءل المتحدث عن سبب تراجع مصلحة طب العيون عن قرارها، مشيرا إلى أن البروفيسور رئيس طب العيون ''هو الوحيد المخول له اقتراح إرسال مرضى للعلاج بالخارج على اللجنة الطبية المتواجدة على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات..''. ورفض ضحايا فقدوا البصر جراء حقنهم بحقنة ''الأفاستن'' الخاصة بمرضى سرطان المعدة، الخوض في الموضوع خوفا من إقصائهم من العلاج بسويسرا في حال تقرر ذلك فعلا. وقال أحد الضحايا إنه اتصل بالبروفيسور ''ألدوا'' بجنيف وأخبره أن عملية زرع العدسة التي تعيد للمرضى بصرهم تكلف أكثر 360 مليون سنتيم وتستوجب الرعاية الطبية التامة في عين المكان. كما أخبر المشرفين على مصلحة طب العيون أن البروفيسور الوحيد القادر على إجراء عملية زرع العدسة هو ''البروفيسور ألدوا''. ويعاني ضحايا الأخطاء الطبية ممن فقدوا بصرهم جراء العمليات الجراحية أو حقنهم بأدوية لم تجد نفعا، بل سببت لهم مشاكل اجتماعية مزرية، حيث يعانون من مشكل البطالة والتهميش وتوجد حالات أدت إلى الطلاق وتفكك الأسرة كحالة مليكة التي طلقها زوجها بعد فقدان بصرها بعد حقنها بدواء مضاد للسرطان بدل الدواء الخاص بنقص البصر وتنظر المحكمة في قضية 13 مريضا فقدوا البصر، انفجرت وقائعها في صائفة 2009 بعد الطعن نهاية هذا الشهر وقضت المحكمة الابتدائية بسجن الطبيبة التي تكفلت بحقن المرضى بدواء الأفاستن بستة أشهر نافذة.في حين برأت المحكمة البروفيسور رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس. وطعن الضحايا، من جهتهم، في القرار بعد تحميلهم البروفيسور المسؤولية الكاملة وطلبهم التكفل التام بعلاجهم من أجل إعادة بصرهم.