البروفيسور ومساعدته مجددا في قفص الإتهام

قضية

ضحايا فقدان البصر بمستشفى بني مسوس اليوم أمام العدالة
تفتح الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء العاصمة من جديد، اليوم، ملف قضية ضحايا فقدان البصر الذين كانوا يعالجون بمصلحة طب العيون ببني مسوس، وهذا بعد الاستئناف في الأحكام التي أصدرتها محكمة بئر مراد رايس نهاية نوفمبر المنصرم، التي قضت ببراءة البروفيسور "ن.م" بصفته رئيس مصلحة طب العيون بذات المستشفى من تهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والقضاء برفع الرقابة القضائية عنه وإدانة الطبيبة المساعدة "م. فتيحة" بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ و10 آلاف دج غرامة نافذة مع تحميلهما كافة المصاريف القضائية.
كما ألزمت ذات المحكمة الطرف المدني ممثل مستشفى بني مسوس، بدفع مبلغ 3 مليون دج لكل ضحية.
وتعود حيثيات القضية إلى7 جويلية 2007، التاريخ الذي تم فيه حقن 12مريضا مصابا بضعف البصر وكبار السن الفاقدين للبصر بواسطة دواء "بيفاسيروماب" الحامل للاسم التجاري" ايفاستو" المخصص لمرض السرطان، وهذا بالرغم من أنه غير مسجل ومرخص باستعماله في مجال طب العيون. مع العلم أنه كان لزاما استعمال دواء " فيزودين" من طرف البروفيسور ومساعدته لعلاج هؤلاء المرضى، وهو الدواء الذي كان متوفرا بصيدلية مستشفى بني مسوس بكميات معتبرة، وهو ما يشكل حسب ملف القضية خرقا للقانون، على اعتبار أن الدواء مخصص لمرضى السرطان واستعمله المتهمان في علاج الضحايا ال12 غير مسجل على مستوى وزارة الصحة، ما يجعل الأطباء ملزمين بطلب ترخيص إذا ما كان الدواء مسجلا على مستوى الوصاية، وفي استعمال دواء ما في أمراض أخرى مع وجوب أن يكون مرخصا به.
للتذكير فإن نيابة المحكمة الابتدائية، إلتمست عامين حبسا ضد المتهمان مع إلزامهما بدفع 15 ألف دج غرامة مالية.