ضحايا حقنة مصلحة العيون ببني مسوس يطالبون بزيادة التعويضات لتمكينهم من العلاج بالخارج

قالوا أن 300 مليون لا تكفي للاستطباب

طالب أكثر من 17 شخصا فقدوا أبصارهم اثر تلقيهم حقن بمصلحة طب العيون ببني مسوس منذ 7 جويلية 2007، بتعويضات مالية تمكنهم من المعالجة بالخارج، وأكد المتحدثون ل ''النهار''؛ أنه وبعد مرور حوالي سنتين من فقدان أبصارهم لم يتلقوا تعويضات لحد اليوم، تمكنهم من متابعة علاجهم بالخارج، خاصة أن الأدوية التي يعالجون بها لا تعوض من طرف الضمان الاجتماعي، منها الحقنة ''فيسدين''التي يتجاوز قيمتها 16مليون سنتيم، مضيفين أن أغلبيتهم فصلوا من عملهم. وقد اتصلت ''النهار'' بأحد ضحايا الحقنة الذي أكد لنا أن مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس، التي كانت السبب في تلك الحادثة باستدعائهم للتكفل بحالتهم التي هي في تدهور مستمر، مما أدى إلى فقده لعينيه كليا واستبدالها بعين اصطناعية. وذكر المصدر ذاته أن معظم الضحايا وبعد زيارتهم المصلحة خلال تلك الفترة، بدوا غير راضين، كون حالتهم لا تستدعي معاينة البروفيسور ''نوري'' فقط، بل تدخل الوزارة وإرسالهم للمعالجة في الخارج، وهذا كون العديد من الأطباء الخواص أعطوهم أمل الرؤية من جديد بعد إجراء عملية. كما أكد محدثنا أنه وبعد إحالة قضيتهم على محكمة بئر مراد رايس التي اعتبر حكمها في غير صالحهم، بعد أن برأت البروفسور نوري وقضت بالسجن لمدة ستة أشهر غير نافذة للطبيبة''متني فتيحة'' المسؤولة عن هذا الخطأ الطبي، التي مازالت تزاول تعمل كطبيبة بمستشفى بني مسسوس إضافة إلى 300 مليون سنيتم للفرد الواحد المتضرر التي اعتبروها قليلة في حقهم، خاصة بعد إيجادهم الحل لمرضهم بإحدى المستشفيات السويسرية التي بلغت بها تكلفة مصاريف العلاج أكثر من 320 مليون سنيتم، خارج مصاريف السفر والإيواء.