الجنود المسرّحون إداريا يراسلون الرئيس بوتفليقة

أعلن الجنود المسرحون إداريا من صفوف الجيش الوطني الشعبي سنوات التسعينيات، عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع ابتداء من 13 سبتمبر القادم احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبهم· وحسب ممثل الجنود محمد /ب فإنه سيتم خلال اليومين القادمين توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يطالبونه فيها بالتدخل لتلبية مطالبهم وإنهاء ما وصفوه بالتماطل وسياسة ربح الوقت التي تنتهج ضدهم منذ شهر أفريل الماضي تاريخ أول اعتصام لهم أمام رئاسة الجمهورية،
حيث يقول م/ب إنه قد جرى استقبالهم من طرف لجنة على مستوى الوزارة بتاريخ 18 أفريل الماضي ووعدوا خلال اللقاء بالرد على مطالبهم خلال شهر ليعودوا إلى الاعتصام مجددا بعد نهاية المهلة بتاريخ 16 ماي الماضي حيث وجهتهم اللجنة إلى النواحي العسكرية الست عبر الوطن لدفع ملفاتهم التي تتم دراستها من قبل لجنة هناك، غير أنهم يقولون إن إدارات النواحي رفضت استقبال ملفاتهم بدعوى عدم وصول أي تعليمة من وزارة الدفاع تفيد بذلك· ويقول المسرحون إن فئتهم المتكونة من المسرحين بقرارات تأديبية وقضائية وطبية سرح أفرادها بطريقة تعسفية·
وكان فيلالي غويني، عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، قد أعلن شهر أفريل عن أن اللجنة ستتقدم بطلب إلى وزير الدفاع لإعادة إدماج 8 آلاف مسرح من الجيش بقرارات إدارية، وقال حينها إن لجنة الدفاع الوطني اطلعت على كثير من الملفات التي طرد أصحابها بطريقة مخالفة للقانون دون إحالتهم على المحاكم العسكرية للتثبت من أنهم ارتكبوا أفعالا تمس بالوطن وهيبته أو بالمؤسسة التي ينتمون إليها·
كما قال إن كثيرا من التوقيفات جرت بطريقة احترازية نتيجة للظرف الأمني الذي مرت به الجزائر· ويطالب المسرحون من الجيش بإعادة إدماجهم وصرف مخلفاتهم المالية بأثر رجعي منذ تاريخ التوقيف للأفراد الذين يقلون عن 40 سنة وتأمين الأفراد الذين يزيدون على الأربعين بصفتهم عسكريين وليس بصفتهم مدنيين حتى يستطيعوا الاستفادة من منحة التقاعد· كما يطالبون برد الاعتبار لهم باعتبارهم من أبناء المؤسسة العسكرية الذين وقفوا في وجه آلة الموت خلال العشرية السوداء وسرحوا بطريقة غير مبررة خاصة أنهم أن كثيرا منهم من أصحاب الشهادات الذين كانوا يتولون مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية·