المسيلة: قفة رمضان محل تحقيق بالبلدية

من بين البلديات المعنية بالتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، بناء على أوامر العدالة، نجد بلدية المسيلة ذات الكثافة السكنية الكبيرة والمقدرة بأزيد من 150 ألف نسمة.حيث فجّر عدد من رؤساء الأحياء المتواجدة بالمدينة ما أصطلح على تسميته بالتلاعب بقفة رمضان عن طريق توزيعها وفق المحاباة ووجود تلاعبات وتجاوزات خلال شهر رمضان.
في رسالة وجهوها إلى والي الولاية ونشرت في الصحافة المكتوبة، وهي الرسالة التي حركت مسؤول الهيئة التنفيذية الذي أمر الجهات القضائية بفتح تحقيق في القضية التي تتواجد حاليا على مستوى التحقيق، حتى أن المواطن المسيلي أصبح يطلق على مسؤول ولايته صفة ''القاضي'' لثقة هذا الأخير في جهاز العدالة في ردع المخالفين والمتلاعبين بأموال الدولة. بلديات لا تزال تعيش على وقع الانسدادات وقد أفرزت الانتخابات المحلية التي جرت العام ما قبل الفارط، دخول عدد من المجالس المنتخبة في الانسداد والصراعات الداخلية مابين المير ومنتخبيه في الوقت الذي كان ينتظر من تلك البلديات أن تبادر إلى بعث مسار التنمية بها وحل مشاكل مواطنيها، بدل الدخول في حروب داخلية طاحنة لاتسمن ولا تغني من جوع راح ضحيتها المواطن، حيث يتعلق الأمر بأربع بلديات من أصل 47 بلدية بولاية المسيلة وهي مفرة، عين الخضراء والخبانة والزرزور، وتعتبر بلدية مفرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة أول بلدية تشهد مثل تلك الصراعات مابين المير وعدد من أعضاء المجلس، وتعود أسباب الانسداد بعد فوز القائمة الحرة برئاسة المجلس بخمسة مقاعد مقابل مقعدين، لكل من حزب الأرندي وحزب الأفلان، التي قامت بتوزيع المهام واللجان واتفقت مع بقية المنتخبين على ضرورة خدمة الصالح العام، لكن وما هي إلا أيام حتى بدأت المشاكل تطفو إلى السطح، بعد الشرط الذي تقدم به رئيس البلدية والمتعلق بتعيين نائبين من قائمته، بعد احتكامه للتصويت الذي كان في صالحه، الأمر الذي رفضه بقية المنتخبين الذين طلبوا من المير تغيير أسماء نوابه والتصويت مرة أخرى. وأمام رفض رئيس البلدية لطلبهم وتمسكه باقتراحه الأول، وقع الانسداد الذي لم يكن ينتظره كامل سكان مفرة بعد أن تعطلت مصالحهم، وأمام رفض المنتخبين التعامل مع المير والانصياع لأوامره، دخل والي الولاية على الخط وأمر بتكليف رئيس الدائرة بتنفيذ جملة من المشاريع المقترحة، وهي نفسها المشاكل التي يعيش على وقعها المجلس البلدي لعين الخضراء، والمجلس البلدي لبلعائبة الذي بادر خلال شهر رمضان عدد من نوابه إلى الانسحاب من اللجان، وذلك احتجاجا منهم على قيام المير باستلام هبة من أحد الخواص لتوزيعها على الفقراء دون أن يعلمهم، ولو أن مصادرنا أكدت لنا عودة الثقة مابين المير وأعضاء مجلسه. أما ببلدية الزرزور فقد إتهم صراحة عدد من المواطنين رئيس بلديتهم بالجهوية وسوء التسيير أثناء زياة الوالي إلى بلديتهم. نفس الوضعية تعيشها بلدية الخبانة التي ساهمت الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أفرزت فوز ست تشكيلات سياسية ب 6 مقاعد في حدوث الانسداد، بعد رفض أغلب المنتخبين التعامل مع رئيس البلدية الحالي، خاصة بعد الاتهامات التي أطلقها مؤخرا مسؤول الهيئة التنفيذية، على هامش زيارته الأخيرة ضد كل من المير ومنتخبيه، الذين اتهمهم بالولاء للعروش على حساب المواطنين والتسبب في عرقلة إنجاز المشاريع التي استفادت بها البلدية، خاصة بعد أن أكد أن سكان المنطقة يستحقون مجلس بلدي أفضل من المجلس الحالي. الوالي يتهم ويطلب من المنتخبين تجاوز خلافاتهم خدمة للصالح العام من جهته مسؤول الهيئة التنفيذية لم يفوت الفرصة خلال جميع زياراته الميدانية والتفقدية التي كان يقوم بها عبر أغلب بلديات الولاية، وبخاصة للبلديات التي تعيش على وقع الانسدادات، دون أن يرسل موفد عنه للبلديات المعنية أو يطلب من منتخبيها ضرورة إيجاد الحلول لوضعية مجالسهم وترك خلافاتهم الشخصية والحزبية جانبا والاهتمام بانشغالات المواطنين الذين قاموا بانتخابهم، خاصة بعد أن أكد أن خلافاتهم عرقلت إنجاز عدد من المشاريع التي استفادت بها البلديات المعنية بحالات الانسداد، بل وصل الأمر إلى حد قيام مسؤول الولاية اببهدلة'' عدد من رؤساء البلديات وبحضور المواطنين، لكن يبدو أن نداءات الوالي بقيت في واد وإصرار الأميار المعنيين على بقاء دار لقمان على حالها في واد آخر. الدعم الفلاحي في قلب الفضائح من بين القضايا التي ستعالجها عدالة المسيلة، نجد ما اصطلح على تسميتهم بالمتورطين في الدعم الفلاحي، حيث كشف مصدر موثوق أن قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، إستمع شهر فيفري الفارط إلى عدد من المتهمين بالتلاعب بأموال الدعم الفلاحي والذين يقدر عددهم بحوالي 97 متهما. وحسب نفس المصدر فإنه على رأس المتهمين إطارات يشتغلون بإحدى الصناديق الجهوية الخاصة بالفلاحين، بالإضافة إلى مهندسين ومكاتب دراسات وموظفين ومجموعة كبيرة من الفلاحين، وهي القضية التي ستجلب أنظار واهتمام الرأي العام بعد الانتهاء من سلسلة التحقيقات التي باشرتها العدالة وطرحها للمحاكمة.