تحديات كبيرة تواجه البلدية:نقص العقار يرهن مستقبل وادي العلايف

تعرف بلدية وادي العلايف بولاية البليدة نقصا كبيرا في العقارالمخصص للبناء وهذا بسبب طبيعة المنطقة الفلاحية وكذا قيام المجالس المنتخبة خلال السنوات الماضية بخلق تجزئات سكنية عن طريق منح أرضي البناء لفائدة المواطنين وهذا دون التفكير في توسيع المخطط العمراني، الأمر الذي ساهم كثيرا في القضاء على المساحات العمرانية والتي يعول عليها المجلس البلدي الحالي في دفع وتيرة التنمية بالمنطقة.
وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي فرحول أحمد الذي تحاورت معه ''البلاد'' فقد تم تحويل عدة برامج سكنية خصصت لفائدة سكان وادي العلاف إلى بلديات أخرى مع الاحتفاظ بحق مواطني البلدية في الحصول على تلك السكنات، حيث ينتظر أن تسلم مصالح بلدية وادي العلايف حصتين سكنيتين، الأولى تضم 80 مسكنا إجتماعيا والثانية 180 مسكنا إجتماعيا، تم إنجازها على مستوى حي سيدي المدني ببلدية شفة ستخصص لفائدة سكان بلدية وادي العلايف، مما سيفرض على المستفيدين من تلك السكنات الرحيل إلى بلدية شفة بعيدا عن مواقع عملهم وهو ما من شأنه دفع المستفيدين إلى بيع تلك السكنات والعودة مرة أخرى إلى بلدية وادي العلايف.
في نفس الإطار، كشف مير وادي العلايف عن استفادة مصالحه من مشروع 200 مسن تساهمي، حيث ينتظر أن يتم اختيار الأرضية المخصصة لإنجازها خلال الأشهر المقبلة، رغم ندرة العقار.
كما ستقوم مصالح البلدية ببناء 100 مسكن تطوري بالمخرج الشمالي وهذا من أجل القضاء على السكنات القصديرية والتي بلغت 650 بيتا هشا، وفي مقدمتها 53 مسكنا فوضويا يقع بالحي البلدي منها 6 مساكن أنجزت تحت كوابل الضغط العالي للكهرباء وهو ما يعرض حياة المواطنين لخطر التكهرب.
في سياق متصل، باشرت مصالح البدية متابعة 35 مواطنا قضائيا لعدم احترامهم معايير البناء وكذا استغلالهم لمساحات ليست ملكهم من أجل توسيع مساكنهم بطريقة فوضوية، حيث أودعت مصالح بلدية وادي العلايف دعوى قضائية ضدهم لدى محكمة العفرون.
كما تحصلت مصالح البلدية على 61 قرار هدم جديد يضاف إلى 03 قرار هدم آخر تم تنفيذه خلال الأشهر الماضية وهذا من أجل استرجاع القطع الأرضية التابعة للبدية قصد برمجة مشاريع تنموية لصالح المواطنين، حيث قامت مصالح بلدية وادي العلايف بإعداد دراسة قصد إنجاز سوق للجملة للخضر والفواكه تماشيا مع طبيعة المنطقة، والذي من شأنه تحسين مداخل البدية وكذا تجنيب الفلاحين التنقل إلى ولايات آخرى من أجل بيع محاصيلهم وهو المشروع الضخم الذي ينتظر بدوره موافقة مصالح الولاية من أجل تخصيص قطعة لتجسيد هذا المشروع خاصة مع انتهاء مصالح بلدية وادي العلايف من كل المشاريع التنموية لسنة 2008.
هذا وقد شجع والي البليدة حسين واضح، خلال زياراته المتكررة للمنطقة، المجلس البلدي على إنجازاته المحققة فيما يتعلق بتقدم المشاريع وكذا إنجازها في وقتها المحدد.
وأكد ذات المسؤول حرص مصالح ولاية البليدة على إضافة مشاريع تنموية لفائدة البلديات التي تنجز مشاريعها في آجالها المحدد.
من جهة آخرى، فإن بلدية وادي العلايف تعاني من غياب العقار الذي من شأنه السماح لمصالح البلدية بإنجاز مركز لدفن النقابات.
مما أجبر مصالح البلدية على رمي النفايات على ضفاق الواد المتواجد بالمخرج الغربي للبلدية.
ورغم اختيار البلدية لقطعة أرضية قصد إنجاز مشروع دفن النفايات، إلا أن اعتراض مديرية الفلاحة باعتبار أن تلك الأرضية فلاحية، لم يمكن من إنجاز ذلك المشروع وهو ما ساهم في ظهور مزبلتين فوضويتين، الأولى تابعة لبدية وادي العلايف والثانية تلجأ إليها البلدية من أجل رمي بها نفايات المواطن وهو ما أثر سلبا على واقع البيئة، حيث انتشرت بها مختلف الأكياس البلاستيكية وكذا النفايات التي تشوه المنظر الطبيعي بالمنطقة.
في نفس الإطار، منع نقص العقار المخصص للبناء بوادي العلايف مصالح البدية من تخصيص أراضي لإنجاز منطقة للنشاطات، الأمر الذي دفع المجلس البلدي إلى رفض كل عروض المستثمرين المحليين والأجانب المتعلقة بإنجاز مؤسسات على مستوى البلدية.
وفي هذا الإطار يأمل المسؤولون المحليون في موافقة مصالح الولاية على إنجاز مشروع مركز للأعمال قصد تأجيرها للخواص من أجل إقامتهم بها أجنحتهم الإدارية وهو مامن شأنه ضمان مداخيل إضافية لخزينة البلدية مما يسمح بإنجاز مشاريع ضخمة لفائدة المواطنين.