ملف الخدمات الاجتماعية : لقاء ”حاسم” بين الوزير والنقابات لتفادي الإضراب

كشفت مصادر نقابية ل''البلاد''، أن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، سيلتقي بالنقابات الفاعلة في القطاع، مباشرة بعد العيد، وهذا لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية المثير للجدل،
بالإضافة إلى متابعة عمل اللجنة المنصبة للنظر فيما إذا كانت الزيادات في أجور موظفي القطاع أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى، وللتشاور حول النقاط التي لا تزال عالقة بين الوصاية والنقابات القطاعية التي تهدد بدخول مدرسي ''ساخن''·
ومن المنتظر أن تطرح نقابات التربية الفاعلة في قطاع التربية، والمقدر عددها ب,7 العديد من الانشغالات في محاولة منها لحلحة الأمور العالقة قبل الدخول المدرسي المهدد بالفشل،
في ظل التهديدات العديدة التي أطلقتها النقابات، إذا لم تتدخل الوزارة الوصية لإيجاد الحلول الممكنة، وبدأ تحرك وزارة التربية الوطنية في سبيل تهدئة الأوضاع،
بعد التصريحات التي أطلقها الوزير بن بوزيد، أول أمس، بخصوص إيجاد حل للنقاط العالقة في ملف الخدمات الاجتماعية، وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها الأسرة التربوية، والتي ترى النقابات أنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى،
أكد بن بوزيد، أنه جرى تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا، وفي هذا الصدد قال إنه ''في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور''، مطمئنا بأن ''الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة''،
غير أنه حرص من جانب آخر على التذكير بأن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور كما أن كل التعويضات قد تم صرفها شهر ماي المنصرم·
ومن المرجح أن تطرح نقابات التربية على طاولة الحوار 7 نقاط أساسية، أهمها ملف الخدمات الاجتماعية، حيث تبقى العديد من النقابات متمسكة بضرورة تنصيب لجان ولائية ووطنية، لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية،
كحل ''وسط وشفاف يرضي جميع الأطراف''، والمطلب الثاني يتمثل في ملف النظام التعويضي، حيث تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي '' انباف'' و''كناباست'' ووزارة التربية لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية
ومختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة، ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة ''تأكد بما لا يدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين القطاع والقطاعات محل المقارنة''، حيث اتضح بأنهم استفادوا بنسب تتراوح بين % 25 إلى % 28 ،
في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين % 45 إلى % 85 أي بفروق تتراوح بين 5000 الى ,11000 بالإضافة إلى طرح ملفات القانون الخاص، طب العمل، التقاعد، السكن الوظيفي، ومنح المناطق والامتياز·
كل هذه الملفات مازالت عالقة، ووعدت وزارة التربية الوطنية بمعالجتها من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في 21 / 04 / ,2011 وفي انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية، بعد عيد الفطر لمعرفة مدى تنفيذ ما ورد في الاتفاق،
يبقى الدخول المدرسي مهددا بالفشل، خاصة إذا حاولت الوزارة انتهاج سياسة ''ربح الوقت''، على حد وصف النقابات·