36 قنطار كيف

في بحر الأسبوع الفارط، تمكنت مصالح الأمن بولاية البيض من حجز 5 قناطير من المخدرات المهربة من مزرعة جارنا الملك، حيث استهلاك ”الحشيش” في مملكة أمير المؤمنين جزء من ديمقراطية الإصلاح العقلي لرعايا فخامته··
تلك العملية الموصوفة أمنيا بالنوعية والدقيقة، كانت قد سبقتها بأيام لا تتجاوز لياليها عدد أصابع اليد أو ”الرجل” عملية نموذجية أكبر، ففي تراب ولاية سعيدة التي تشارك حدودها منطقة البيض كانت مصالح الأمن قد وضعت يدها على 31 قنطار كيف· وبعملية جمع بسيطة، فإن المخزون العام للحشيش المحجوز في ظرف زمني لا يتجاوز الأسبوعين يساوي 36 قنطارا وبنفس المنطقة وعلى الحدود الأقليمية ذاتها· والسؤال ”المنبوح” في واقعة الثلاثين قنطارا، ترى كيف دخلت هذه الكمية الكبيرة من تلك السموم عبر الحدود وما هي تلك القوة النفاثة التي مررت في عز غلقنا للحدود وإصرارنا على غلقها قناطير كُشفت وأخرى استطاعت المرور لتصل إلى مستهلكيها من الهالكين بسمها··

الموضوع شائك ويحتاج لأكثر من عقل ”حشاش” حتى يفسره، والقضية الأم ليست في كمية ما دخل وما سيدخل من ”حشيش” مغربي أو كولومبي، فالواقع المعاش في قاعات المحاكم يكشف أن كل جريمة قيد الفصل فيها ”حشاش” فقد وعيه فقتل وسرق واغتصب· لذلك فلا أزمة في الحشاشين ولا في الحشيش المتوفر بالقناطير في البلد، ولكن لب القضية ومربط فرسها و”زطلتها” ترى هل من المنطقي أن تنتهي قضايا بهذا الشكل القناطري المدمر لهيب هوب”؟؟” هذا الوطن عند سائق شاحنة أو ثلة من حوت صغير كثيرا ما يتحمل مسؤولية الشحنة لتتوقف التحقيقات عنده بدلا من أن تتجه للحدود أو للموانئ، حيث الحوت الكبير مرابط هناك لتمرير بدلا من شحنات محجوزة عشرات الشحنات غير مبال بقانون يعلم يقينا بأنه لن يصل إليه، كون الأيام علمتنا أن الحصانة لم تعد حكرا على برلماني يشهر سلاحه ولا على وزير أو زير” سياسي وإنما على كل من استطاع إليها سبيلا من بارونات فهموا اللعبة الكبيرة فحصّنتهم سلطات ما من مغبة أن يكونوا يوما جزءا من الحساب والعقاب··

كما على مستوى المسؤولية، حيث غالبا ما يدفع الموظف الصغير ثمن اختلاس كبيره الذي علمه ووفر له ظروف السرقة، فالوزير والوالي وغيرهم من مسؤولين كبار، يأمرون بالهاتف فيطاعون، لكن حين السقوط، فإنه وحده من خدم هاتف واليه ووزيره من يدفع الثمن كاملا· أما سيادته، فإنه سيتحول بين ليلة وضحاها إلى ناحر للقربان، بعدما يتبرأ من هاتفه وممن هاتفه· والحال نفسه مع جماعة السوق ومع جماعة قناطير المخدرات وملايين ”الحاويات” التي قبض عليها والتي لازالت محل بحث، فإنه وحده سائق الشاحنة، من شحن البضاعة ومن مررها عبر الحدود ومن سيبيعها· أما من يقف خلفه، فإن ”القانون” يحتاج فعلا إلى إعادة صياغة، فالسائق مجرد سارق بسيط·· أما الكبير والمسؤول الذي لا يطاله القانون، فإنه جالس هناك بعيدا عن ”حدود” العقاب والانتساب لمن قبض عليه متلبسا بجر شاحنة يحتاج شحنها إلى شركات ”قادرة” وقائمة بحد ذاتها··

مصادرة بضاعة عبارة عن سراويل ”دجين” أو مجموعة من زجاجات العطر وشدادات الأثداء وجرجرة مهربها الصغير إلى المحكمة لمعاقبته على تهريب ”حاوية” لا تزال العشرات منها مرابطة بالميناء، نوع من الخبل والبله الذي يراد عبره القفز على لب الموضوع بالغرق في التفاصيل، فالحرب على آفة التهريب و”الترابندو” والاختلاس الرسمي تبدأ من الجذور وتبدأ من الميناء، ومن حاويات رغم كبر حجمها إلا أن ”السكانير” أو الكاشف الإلكتروني الأعمش في كثير من الأحيان لا يراها كون تقنية ”طاقية الإخفاء” فعلت فعلتها في دولة القانون، ليصبح من العادي جدا أن يشمع محلا لصاحب دكان بسبب فاتورة على ”قوطي” طماطم· فيما تعفو الحكومة نفسها عمن أدخل الطماطم ومن أخرج ”الويسكي” من الميناء، ناهيك عن سؤال ”المفرقعات” ومن مكنها من إحداث جلبة تستدعي تجنيد أمة من الأمن لمصادرتها من الشوارع والدخول في صدامات مع تجار الأرصفة، دون تمكين الأجهزة ذاتها من فتح تحقيق جدي يكشف من أي ”حاوية” ومن أي ميناء ومن أي معبر حدودي مرت تلك الأزمات المهربة؟
القصة ومافيها ساذجة وأسذج منها أن نسأل من صاحب ال36 قنطار كيف التي حجزت في طريق البيض؟ وسذاجة السؤال تكمن في أن جميعنا يعرف أن مصدر الكيف هو المغرب الشقيق· أما من جلبه فإنه صاحب الشاحنة، لكن من أدخله وكيف أدخله فإنه ”المتهم” المجهول، الذي لا يمكن أن ترصده أعين القانون كونه يتحرك بين المواني وبين المطارات وبين المعابر الحدودية، لذلك فإنه يبقى مجهولا والقانون معروف عنه في حالات كهذه أنه يسير وفق منطق ”الفرخ في يد من زوا”·· وبالطبع ذلك ”الفرخ” غالبا ما ”يزوي” أو يزقزق” في يد نوعية من المجرمين واللصوص والمهربين الذين لا ”يخثر” توقيفهم ”مرقة”·· فترى أما آن لدولة القانون أن تقبض مرة على ”الملك”·· ملك الكيف وملك الملابس وملك العطور المهربة، وإلا فإن أبسط حل لمعضلة التخلص من الفروع وحفظ ماء الوجه لقانون تخصص في مطاردة صغار القوم، أن تصدر أوامر دولية بالقبض في حق صاحب الجلالة المغربي في حادثة ال36 قنطارا، كون بلده هي المصدر كما تصدر أوامر بالمثل في حق ساركوزي لأن بلده مصدر لتهريب أشياء كثيرة، وذلك لأن أمن البلد أصبح بصدق يحتاج إلى ”حوت” كبير يقدم قربانا لحرب معلنة ضدنا· فيما لا يزال عندنا من يقللون من شأن أن تسقط منطقة مثل منطقة سيدي الشيخ وما يعني تاريخ الشيخ بوعمامة فيها من مقاومة للانسلاخ وللتخدير بين أيدي 36 قنطار كيف سيكون حالها الحرق في مفرغة عمومية، مع محاكمة سائق شاحنة قبض عليه متلبسا بحملها مع إصراره أمام القاضي بأنه بريء وأن ما حجز عنده كان موجها للاستهلاك الشخصي فقط·