محمد السعيد يتهم وزير الداخلية بخرق الدستور ويصرح: تصريحات زرهوني غير قانونية لن نتنازل عن حقنا في ممارسة السياسة

اتهم المرشح السابق للرئاسيات محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني ''بالتمادي والإصرار على خرق الدستور وقانون الأحزاب للسنة العاشرة على التوالي''، إشارة إلى رفض مصالح الداخلية اعتماد حركة الوفاء التي أنشاها الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي والتي كان فيها محمد السعيد ذاته بمثابة الرجل الثاني في الحركة.
وتأتي تصريحات محمد السعيد الأخيرة التي حملها بيانه الصادر أمس، ردا على تصريحات وزير الداخلية التي حمل فيها الأحزاب غير المعتمدة مسؤولية تعثر ملفاتها بالقول ''كل الأحزاب التي لم تعتمد تعاني من نقص في وثائقها''. وفيما عبر محمد السعيد عن أسفه لموقف المسؤول الأول عن وزارة الداخلية استغرب السفير السابق في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، ما أسماه ''صمت مؤسسات الدولة'' وعلى رأسها تلك التي لها علاقة بالحريات وحقوق الإنسان! ..
كما عرج المتحدث إلى انتقاد الطبقة السياسية على صمتها كذلك، كونها لم تمارس صلاحياتها المتاحة وبالأخص الممثلة في منبر البرلمان للدفاع عن حق الجزائريين في إنشاء الأحزاب السياسية، وذلك طيلة العهدة السابقة والتي قبلها، حيث كانت قضيتا حزب طالب الإبراهيمي والقوى الديمقراطية لغزالي محل جدل كبير تحت قبة البرلمان من خلال مساءلات شفوية وكتابية كان قد تقدم بها النواب لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني.
وواصل مرشح رئاسيات أفريل الماضي، نافيا عن تصريحات زرهوني الطابع القانوني معتبرا إياها ''تهربا من المسؤولية واستهانة بقواعد التسيير الإداري''. وانتقل محمد السعيد ليتحدث عن أبجديات التعامل الإداري مشيرا إلى أن ''التعاملات الكتابية علامة على جدية الإدارة'' و''ليس بالتصريحات الشفوية''.
كما عاد للحديث عن مختلف الخطوات التي قطعها في مضمار سباق اعتماد حزبه مؤكدا أن المسؤولين عن وزارة الداخلية لم يكلفوا أنفسهم عناء الرد على مراسلاته كتابيا حول التماطل غير المبرر كما وصفه صاحب الرسالة وذلك عقب عقده للمؤتمر التأسيسي. فيما خلص السعيد إلى التأكيد بأن حزبه غير معنٍ بتصريحات وزير الداخلية، مجددا إصراره على ''المضي رفقة رجاله في الحزب على ممارسة حقهم الدستوري وانتزاعه في إطار قوانين الجمهورية'' على حد تعبير البيان. الذي قال بأنه ''خلافا لما صرح به وزير الداخلية فإن ملف حزبه يعتبر كاملا طالما أن المصالح المعنية لم تبلغه بما أثاره الوزير من نقص في ملفات الأحزاب غير المعتمدة كتابيا''.