الحكومة توافق على صب المخلّفات المالية للأساتذة في 2012

الشطر الأول منها سيصرف خلال السداسي الأول
قلصت الحكومة من فترة صرف المخلّفات المالية التي استفاد منها عمال قطاع التربية في إطار تصحيح الخطأ الوارد في النظام التعويضي الخاص بعمال القطاع من 18 إلى 11 شهرا، حيث أعلن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بعد ضغوطات من النقابات أنه سيتم صرف المخلّفات المالية في سنة 2012 على أن تصرف الدفعة الأولى منها خلال السداسي الأول منها والثانية في شهر سبتمبر·
وأعلنت الحكومة أول أمس، موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، والتي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي 2008 خلال العام القادم، أي في فترة لا تتعدى السنة الواحدة عوض تسديدها على مدار 18 شهرا كما كان مقررا سابقا·
كشف مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الوزير بن بوزيد أبلغهم بقرار الحكومة الأخير، مؤكدا أن الشطر الأول من المخلفات ستدخل في الحساب الجاري لعمال أسرة التربية خلال السداسي الأول من السنة الجارية في حين سيصرف الشطر الثاني شهر سبتمبر وقد تم حسب ممثل النقابة إمضاء محضر اتفاق في هذا الشأن·
ويأتي تراجع الحكومة عن قرار صرف المخلفات بعد الضغوطات التي مارستها نقابات التربية وخصوصا الإضراب الأخير الذي كان له الأثر الكبير بحسب الشركاء الاجتماعيين في تغيير موقف الوزارة التي راسلت الوزير الأول أحمد أويحيى بهذا الخصوص·
”سنابست” تعلق الإضراب وتدعو الأساتذة إلى استئناف العمل
وأعلن مزيان مريان أنه تقرر تعليق الإضراب الذي شرع فيه منذ الإثنين الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع الوزارة بشأن المطالب المرفوعة، مشيرا إلى أنها اتفقت مع مصالح الوزارة فيما يخص عطل الجنوب على تنصيب لجنة تتكفل بالملف، على أن تباشر عملها يوم 19 أكتوبر الجاري وفيما يخص ملف القانون الخاص ذكر مزيان مريان أنه تقرر تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات على أن تنهي أشغالها بتاريخ 20 نوفمبر المقبل·، هذا، إلى جانب الاتفاق على إشراك النقابات باعتبارهم شركاء اجتماعيين في إعداد ملف التقاعد رفقة وزارة العمل·