ستعقد من 20 إلى 25 نوفمبر المقبل : ندوة وطنية لمناقشة تعديلات القانون الأساسي لعمال التربية

تعقد وزارة التربية الوطنية يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، أربع ندوات جهوية حول الوتائر المدرسية بولايات الجنوب والنشاطات اللاصفية، على أن تكون متبوعة بعدها بأسبوع أي ابتداء من 20 إلى 25 من الشهر نفسه لمناقشة تعديلات القانون الأساسي لعمال قطاع التربية الوطنية·
اتفقت نقابات التربية مع الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي، رفقة جمعية أولياء التلاميد، على تنظيم أربع ندوات جهوية بكل من الشرق الغرب والجنوب والوسط· وكشف عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ”أس أن تي يو”، أمس في تصريح ل”لبلاد”، أنه تقرر بناء على اللقاء مع الأمين العام للوزارة تنظيم ندوات ولائية وجهوية تشمل مناطق شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد، يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، تضم ممثلين عن وزارة التربية والنقابات الناشطة داخل القطاع، إضافة إلى أساتذة ومعلمين وأولياء التلاميذ وهذا من أجل مناقشة العطل المدرسية بالجنوب والحجم الساعي والنشاطات اللاصفية التي أكد بشأنها نوار العربي المنسق الوطني للكنابست أنها مهمة للتلاميذ ومن واجب الوزارة الوصية تنظيمها·
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإلغاء النشاطات اللاصفية، معتبرا أن المعلمين أصبحوا بموجبها مجرد ”حاضنة” تراقب التلاميذ ساعة كاملة في انتظار قدوم الأولياء لاستعادتهم، داعيا في السياق ذاته إلى تكوين أساتذة مختصين في هذه النشاطات أو توظيف أساتذة في الرسم والموسيقى والرياضة بدل استغلال جهد المعلمين الذين كانوا ينتظرون تخفيض الحجم الساعي وهو ما أكده رئيس نقابة ”أس أن تي يو” الذي دعا الوزارة الوصية الى إسناد مهمة النشاطات اللاصفية إلى أهل الاختصاص· كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد تاريخ 24 أكتوبر للاجتماع حول ملف الخدمات الاجتماعية وتاريخ 30 أكتوبر لدراسة آليات استحداث مناصب مكيفة في قطاع التربية· كما تم تحديد الفترة ما بين 20 و25 نوفمبر لانعقاد ندوة وطنية لتقديم المشروع التمهيدي المتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي لموظفي القطاع بناء على مقترحات النقابات الوطنية المعتمدة·من جهة أخرى، أكد المنسق الوطني ل”الكناباست” أن النقابات شددت مع الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي على ضرورة احترام والتقيد بالجدول الزمني الذي تضمنه المحضر الموقع مع وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد نهاية الأسبوع الماضي وعلى رأسه المدة الزمنية المحددة لدفع المخلفات المالية الناجمة عن تصحيح النظام التعويضي الخاص بعمال القطاع وهذا قبل نهاية سنة ,2012 وكذلك الأمر بالنسبة لمعالجة نقائص القانون الخاص الذي حددت الوزارة يوم 15 ديسمبر المقبل كآخر أجل لعمل اللجنة المشتركة الخاصة به· ويعتبر لقاء أمس الأول من نوعه منذ توقيف النقابات إضرابها المفتوح مطلع الأسبوع الجاري· ويأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه بن بوزيد بتلبية جميع مطالب العمال في محضر وقعه مع ممثليهم الذين هددوا بالعودة إلى الاحتجاجات بعد 15 نوفمبر في حال الإخلال بالاتفاق المشترك الذي تضمنه محضر موقع بين النقابات والوزير بن بوزيد·