قررت أغلب نقابات التربية المستقلة توقيف الإضراب واستئناف الدروس ابتداء من يوم غد الأحد، فيما فوّضت نقابات أخرى قرار تعليق أو مواصلة حركتها الاحتجاجية لمجالسها الوطنية التي ستنعقد اليوم، رغم أنها قد أبدت ارتياحها لمضمون محضر التفاوض الممضي من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد. أوضح عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر النقابة الكائن بمدرسة عيسات إيدير بساحة الوئام بالجزائر، عقب اختتام أشغال الدورة المفتوحة للمجلس الوطني الذي انعقد أول أمس الخميس، أوضح بأنه تقرر توقيف الإضراب ودعوة جميع موظفي قطاع التربية إلى ستئناف العمل والتدريس ابتداء من يوم غد الأحد، بعد استجابة اللجنة الحكومية لمقترحاتها وفي مقدمتها إدراج منحة جديدة ساهمت حسبها في استدراك النظام التعويضي ورفع منحة التأهيل من 25 و30 من المائة إلى 40 و45 من المائة. ووجه الأمين العام لنقابة عمال التربية، دعوة إلى معلمي وأساتذة الأقسام الانتقالية وأقسام الامتحانات إلى الشروع في استدراك الدروس الضائعة وبسبب إضراب الأربعة أيام، مؤكدا بأنه تفاديا لأي مشكل من أشكال تحمل المسؤولية تجاه أولياء التلاميذ والوطن وتجنبا لكل ما يترتب عن أي انسداد مستقبلا واستمرار في إبداء حسن النوايا، فإنه تقرر ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة وإمهال فرصة أخيرة للسلطات العمومية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر للوفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي القطاع. كما قررت أيضا كل من نقابتي الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التربية التي يترأسها بلعموري والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين التي يترأسها عمورة بوعلام، تعليق إضرابهما واستئناف الدراسة ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك بعدما استجابت الوزارة لأهم المطالب خاصة ما تعلق بمراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي الماضي. وأما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'لونباف'، فقد أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود عمراوي، في تصريح ل'النهار'، بأن هيئته قد استدعت دورة المجلس الوطني اليوم، أين سيتم عرض حصيلة اللقاء الذي جمع ''لونباف'' بممثلين عن الوزارة الوصية أول أمس الخميس، لكي يتقرر في الأخير إن كان سيتم مواصلة أو توقيف الإضراب المفتوح. أما بخصوص عمال الأسلاك المشتركة، جدد عمراوي مطالبته بضرورة إدماج هذه الفئة من الموظفين في قطاع التربية مع استفادتهم من كل الزيادات التي يستفيد منها عمال التربية، مشيرا إلى أن الوزارة قد أبلغتهم بأن الأسلاك المشتركة هي 'أفقية' وموجودة في كل القطاعات وهي من اختصاص الحكومة وليس وزارة لوحدها. وأما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فقد أكد على لسان أمينه الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، بأن المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد طيلة يومين قد أبدى ارتياحه لمضمون محضر التفاوض الممضي من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، مؤكدا بأن المجلس الوطني فوض المكتب الوطني باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا مع الشركاء الاجتماعيين اليوم، بخصوص مواصلة أو توقيف الإضراب. بسبب الإضراب الذي شنّته نقابات التربية الأيام الفارطة: 24 درسا يضيع من البرنامج السنوي للمتمدرسين مدة 4 أيام -نقابة 'أسان.تي.يو' تقترح الإستعانة بأيام السبت لاستدراك الحصص الضائعة ضاع من البرنامج السنوي للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، حوالي 24 درسا، بسبب الإضراب الذي دام أربعة أيام، مما يعادل 6 حصص في اليوم، وعليه فقد تم تسجيل تأخر في تقدم البرنامج بنسبة 4 من المائة، في الوقت الذي دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة الأساتذة والمعلمين إلى الشروع في استدراك الدروس الضائعة أيام السبت وأمسيات الثلاثاء. وأوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ل''النهار''، بأن عملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي دام أربعة أيام كاملة ممكنة، من خلال الاستعانة بأيام السبت وتلقين التلاميذ المتمدرسين خاصة التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية 'شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا' 7 ساعات من الحصص مدة أربعة أسابيع، في حين وجه دعوة إلى كافة الأساتذة والمعلمين، للشروع في استدراك حصص الإضراب. وأضاف عبد الكريم بوجناح، أن 24 درسا قد ضاع من المقرر السنوي للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، أي ما يعادل ضياع 6 دروس يوميا طيلة أربعة أيام، في حين اقترح ضرورة عدم الاستعانة بأمسيات الثلاثاء للسماح للتلاميذ بأخذ قسط من الراحة والاكتفاء فقط بأيام السبت. والجدير بالذكر في هذا السياق، أن نقابات التربية المستقلة قد دخلت في إضراب دام 4 أيام، حيث تم نسبة استجابة تراوحت بين 90 و95 من المائة على المستوى الوطني، حيث شل الأساتذة، المعلمون، المديرون والمساعدون التربويون مختلف المؤسسات التربوية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات، في حين سارعت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء الوضع، من خلال استدعاء كل نقابة على حدى والدخول معها في ''جلسات تفاوض''. مضمون 'محضر' جلسات التفاوض الممضي من قبل المسؤول الأول بن بوزيد يتعهد بإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي في ال25 نوفمبر تمكنت جلسات التفاوض التي عقدها وزارة التربية الوطنية مع نقابات التربية أول أمس الخميس، من إقناعهم بضرورة العدول عن إضرابهم واستئناف الدراسة بشكل طبيعي، في الوقت الذي تعهدت بتسوية كافة الملفات العالقة بدءا بتسديد التعويضات على شطرين في غضون 18 شهرا وكذا الاتفاق بترك عملية إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية إلى لجنة حكومية مختصة. وتضمن محضر جلسات التفاوض الذي أمضى عليه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عقب الانتهاء من عقد لقاءات مع مختلف نقابات التربية أول أمس الخميس بمقر الوزارة الكائن بالمرادية بالجزائر، بحضور كل من أبو بكر الخالدي الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أحسن لاغا رئيس الديوان، سمير بوبكر المفتش العام للبيداغوجيا وعبد الحكيم بلعابد مدير الدراسات بالأمانة العامة، التذكير بأنه قد تم احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي أي الأجر الأساسي، بالإضافة إلى الخبرة المهنية، وليس على أساس الأجر الأساسي كما هو معمول به حاليا وهذا بنسبتي 40 و45 من المائة على التوالي عوض نسبتي 25 و30 من المائة المطبقتين حاليا، مع تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية تحسب بنسبة 15 من المائة على أساس الأجر الرئيسي أي منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، في حين جددت توضيحها بأن سريان جميع القرارات السالفة الذكر دون استثناء بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الفاتح جانفي 2008، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح. وأوضح نفس المحضر، بأنه بالنسبة إلى تسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق مراجعة نظام المنح والتعويضات، بأثر رجعي تم الاتفاق مع النقابات على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا. تكليف لجنة حكومية لضخ الأموال المسترجعة في حسابات الخدمات الاجتماعية وأما بخصوص كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية، تم الاتفاق في المحضر الممضي من قبل بن بوزيد- على تسييرها عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، تنصب عن طريق الانتخاب، في حين تتكفل الوزارة بالاشتراك مع النقابات بوضع الكيفيات والآليات التنظيمية لهذا الانتخاب الذي ستبلغ تفاصيله إلى جميع الموظفين بموجب مرسوم وزاري. تأسيس فوري للجنة وزارية..لتجسيد المناصب المكيفة في قطاع التربية وأوضحت الوزارة في محضرها بأنها ستعمل على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل في حدود يوم ال25 نوفمبر المقبل، يليها مباشرة عقد جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة يوم ال15 ديسمبر المقبل. كما تقرر تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها النقابات تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري يحتوي على الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة، في حين أبدت الوزارة بخصوص ملف العطل المدرسية في مناطق الجنوب، استعدادها لدراسة هذا المطلب والإصغاء لكل الاقتراحات مع احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ، الحفاظ على الحجم الساعي السنوي. وفيما يتعلق بمنح الامتياز والمناطق، أبلغت الوزارة النقابات بأن الحكومة شاعرة بأهمية هذا الملف الذي سيفتح قريبا، ولكونه لا يعني وزارة التربية لوحدها، ستعمل فيما يخصها على المرافعة عنه وستبلغهم بما يتم إقراره من طرف الحكومة.
