كلفهم بالتعجيل في تجسيد برنامج الاستثمارات واستكمال قانون الوظيف العمومي: بوتفليقة يطلب من الوزراء تقديم حسابات إنجازاتهم ويحملهم مسؤولية التأخر

حمّل الرئيس بوتفليقة وزراء حكومته مسؤولية وقوع أي تأخر في إنجاز برنامجه الانتخابي وطالب أعضاء الحكومة بتقديم حساب تنفيذ مشاريعهم. وجاء تصريح الرئيس خلال ترؤسه، أول أمس، لاجتماع مجلس الوزراء وقال ''إنه يتعين على كل عضو من أعضاء الحكومة تحمل مسؤوليته وتقديم الحساب حول تنفيذ البرنامج في قطاعه''.
ولم يتوان الرئيس بوتفليقة عن التأكيد على أنه سيسهر شخصيا على تفادي أي تأخر في تجسيد مشاريعه، بالنظر إلى الثقة التي حظي بها من قبل أغلبية الشعب الجزائري خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيراقب عن كثب كل نشاطات حكوماته ''سواء تعلق بالإصلاح والتحديث أم بتحسين الخدمة العمومية أو محاربة الإخلال بالقانون في كل المجالات''.
وركز بوتفليقة في أول اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء أول أمس، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية على الحكومة التعجيل في إعداد برنامج الاستثمارات العمومية للفترة ما بين 0102 و4102 وأوضح أنه ''يتعين أن يكفل هذا البرنامج التعبئة العقلانية للموارد الموجهة بالسهر على تدارك التأخر المسجل في بعض مناطق البلاد''.
وكلف بوتفليقة وزراء حكومته بالتفاوض من أجل استكمال النصوص الخاصة بالقانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال. وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الوزراء بعد عرض أحمد أويحيى لخطة عمل تنفيذ برنامج الرئيس، مشروع قانون خاص بتعزيز دور اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، قدم من قبل وزير العدل الطيب بلعيز.
وينص مشروع القانون على توسيع تمثيل اللجنة عن طريق تعزيزها بشخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين وأعضاء في منظمات حقوقية. كما يمكن مشروع القانون من توضيح مهام وكيفية تنظيم اللجنة.
وأكد الرئيس بوتفليقة في تدخل له على حرصه بهذا الخصوص على ''تعميق ترقية حقوق الإنسان واحترامها من خلال توطيد الأمن والسلم عن طريق المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة''.
ودعا القاضي الأول في البلاد ''المجتمع برمته إلى الإسهام في ترقية حقوق الإنسان والعمل على احترام الحقوق والحريات الفردية التي تبني دولة القانون من خلال السهر على التكفل بواجبات كل مواطن وإعادة تأهيل الحس المدني وذهنية الصالح العام والمواطنة في كافة الميادين''.