أكد أنه لن يعرض برنامج حكومته على البرلمان

أويحيى يحدد أولويات عمل الطاقم الحكومي

حدد السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أمس أولويات الحكومة التي يترأسها وقال أنها ستعمل على إزالة العراقيل التي تعترض بعض المشاريع، وأكد من جهة أخرى أنه لن يقدم برنامج حكومته إلى البرلمان لأنه "سيشرف على تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة" الذي زكاه الشعب الجزائري.
ولم يشأ السيد أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق الأوراسي بعد اختتام أشغال المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي بصفته أمينا عاما للحزب تجاهل الأسئلة الموجهة إليه بصفته رئيسا للحكومة في أول ظهور إعلامي له بعد تعيينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على رأس الجهاز التنفيذي خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم.
وقال أن أولويات حكومته تتمثل في إعطاء وتيرة جديدة للأداء الحكومي عبر العمل على إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ بعض البرنامج والمشاريع، رافضا في هذا السياق أن يكون هذا المسعى طعنا في أداء رئيس الحكومة السابق، وقال "سأقوم بصفتي رئيسا للحكومة على مواصلة تطبيق نفس البرامج الذي تولى تطبيقه السيد بلخادم الذي اشكره على المجهودات التي بذلها طيلة 25 شهرا"، وقدم أمثلة عن النتائج الايجابية المسجلة في قطاعي السكن والأشغال العمومية.
وكشف السيد أويحيى في هذا السياق عن ترؤسه اليوم السبت لأول اجتماع لمجلس الحكومة يتم خلاله توضيح الكثير من النقاط حول العمل الذي يقوم به، موضحا أن أولوية الأولويات بالنسبة لأداء الحكومة هو ذلك المرتبط بالجانب الاجتماعي والسعي نحو إزالة كل العراقيل التي تعترض بعض الملفات مثل الاستثمار وانخراط البنوك في الإصلاحات، وأعلن عن ترؤسه في الأيام القادمة للقاء مع رؤساء البنوك العمومية يخصص لدراسة ومناقشة كيفية إزالة جميع المعوقات التي حالت دون مساهمة هذه المؤسسات المصرفية في تنفيذ العديد من المشاريع خاصة في مجال الاستثمار.
وأوضح أن اجتماع مجلس الحكومة اليوم سيسجل في إطار "الاستمرارية" من منطلق أنه سيشرف على تنفيذ نفس البرنامج الذي تولى تنفيذه السيد بلخادم باعتباره برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ،وأضاف أن الأولوية هي مواصلة العمل الذي "بدأه السيد بلخادم ومن ثمة الانتهاء من انجاز جميع المشاريع مع نهاية العام القادم"، واعتبر أن تطبيق برنامج التنمية الخماسي "لا يسير بالوتيرة المرجوة" بسبب كما قال "غياب الانسجام في تطبيقه" .
وأوضح أن الاستثمار لايسير كما يجب، مشيرا إلى أن توقف البنوك عن تمويل برنامج الشباب مثلا بسبب عدم دفع بعض الشباب المستفيدين من القروض لمستحقاتهم "ليس حلا" وذلك "لوجود ترسانة قانونية لمواجهة هذا الوضع" .
وأكد بالمقابل أن "أولويات المجتمع ليست حرق العجلات المطاطية لقطع الطريق أو رمي الحجارة على المؤسسات العمومية" لان تلك التصرفات هي "مساس بالنظام العام والقانون يعاقب عليها" . وجدد التأكيد أيضا بأن "نجاح برنامج التنمية لا يقع على عاتق رجل واحد وإنما يتطلب تجند الجميع" .
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة انه لن ينزل إلى البرلمان لعرض برنامج الحكومة التي يشرف عليها، وارجع ذلك إلى كونه نفس برنامج الحكومة الذي شرع في تنفيذه السيد بلخادم، ودعا الأحزاب السياسية إلى الابتعاد عن "المزايدات السياسية" في هذا الموضوع.
وأضاف السيد أويحيى الذي رد خلال الندوة الصحفية على أكثر من 30 سؤالا أن الحكومة التي يشرف على قيادتها منذ الاثنين الماضي ستكون لها أيضا مهمة الإشراف على "مواعيد سياسية هامة" في إشارة إلى تعديل الدستور كمرحلة أولى ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة العام الماضي.
وفيما يخص المصالحة الوطنية، أشار إلى أنه سيتم مواصلة تنفيذ المشروع لكن دون أن يعني ذلك التراجع عن مكافحة الإرهاب وقال "من يخرج عن الجزائر فمصيره الموت، لكن أبواب المصالحة ستظل مفتوحة" .
وطور الأمين العام للارندي أفكار تخص ضرورة تغيير الذهنيات الجزائرية سواء لدى المواطن أو المسؤول، مشددا على أن هذه المسألة رغم عدم استحالتها فهي تتطلب وقتا، وأوضح أن انحراف الذهنيات في أوساط المجتمع يعيق مسار التنمية الوطنية وان التطبيق الصارم للقانون من شانه أن يساهم في معالجة الوضع، وحسبه فإن بناء الوطن يعد "كفاح دؤوب ليس من السهل الوصول اليه" ووصفه ب "معركة طويلة الأمد"،
وأضاف أن تغيير الذهنيات "سيأتي حتما ولكن عندما يطبق القانون بحذافيره على الجميع وعندما يعي الكل بأن البحبوحة المالية لا تدوم وبأن السعادة الفردية لا تبنى على حساب تعاسة الجميع" .
وفي الشأن الاجتماعي بدد السيد أويحيى بصفته رئيسا للحكومة من مخاوف النقابات المستقلة من "رد فعل سلبي" تجاهها في سياق تحركها الرافض للقانون الأساسي للوظيف العمومي وقال "لماذا تخاف(تلك النقابات) فانا لست غولا" وأوضح انه لن يتراجع عن تطبيق قانون الوظيف العمومي، كما أشارت إلى ذلك النقابات المستقلة.
وفيما يخص موقف حزبه من مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" أوضح السيد أويحيى أنه عندما يتعلق الامر بالشؤون التي تلزم الجمهورية الجزائرية خارج الوطن فإن "مذهب الحزب ينطلق من مبدأ أن المسؤول الاول للبلاد هو الذي يحدد موقف الجزائر وفق ما يخول له الدستور" . وعبر عن تأكده من أن رئيس الجمهورية سيحدد موقف الجزائر من هذا المشروع "وفق الرافد الأول للمهمة التي يتحملها وهي مصلحة الجزائر... وانه اذا رأى أن مصالح البلاد غير معرضة للخطر فإن لا شيء يمنعه من المشاركة في قمة 13 جويلية الخاصة بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط" .
وتأسف في هذا السياق لكون النقاش حول المشروع في الجزائر اخذ حيزا اكبر مما يستحقه، ودعا إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية بخصوص مشاركة اسرائيل في هذا المشروع، وقال ان المهم هو ان تراعى مصالح الجزائر وان يدر هذا المشروع بالفائدة عليها.
ولم يبد معارضة لحضور الرئيس بوتفليقة قمة باريس المرتقبة الشهر القادم لاعلان ميلاد المشروع بحجة حضور الطرف الإسرائيلي وقال" ان الرئيس الفلسطيني سيكون حاضرا في هذا الاجتماع فماذا يمنعنا نحن من حضورها"، ويرى ان نجاح المشروع مرهون بحل القضية الفلسطينية وبتسطير مشاريع يتحمل أعباءها الجانبان.
وذكر بان فشل مسار برشلونة كان نتيجة فشل اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكانت اشغال المؤتمر الثالث للتجمع الوني الديمقراطي اختتمت امس بقراءة لائحة السياسة العامة ولائحة مساندة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعرف اليوم الثاني من الأشغال انتخاب اعضاء المجلس الوطني الذي اتنقل عددهم من 292 عضوا إلى 307 اعضاء، وعرفت العملية الانتخابية التي شملت كل ولاية على حدة سقوط العديد من الأسماء من بينها عضو مجلس الأمة زهية بن عروس ورئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، ورئيسة منظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي وعضو مجلس الأمة محمد خوجة عن العاصمة إضافة إلى شخصيات اخرى من بينها رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة مبارك ومدير الاذاعة الوطنية عز الدين ميهوبي ووزراء سابقين.
مما دفع بالسيد أويحيى إلى انقاذ البعض منهم ضمن "كوطة الامين العام" التي تتضمن 15 عضوا وعين السيدة فليس والسيد بيراف والسيد خالفة مبارك، إضافة إلى احد مؤسسي الحزب اللواء المتقاعد محمد بتشين، ونجل الراحل عبد الحق بن حمودة الامين العام السابق للمركزة النقابية السيد حمزة بن حمودة.