مجلس الأمن قلق من وقوع أسلحة القذافي بيد القاعدة

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء مصير المخزون الضخم من الأسلحة الذي تم تجميعه في ليبيا أثناء حكم العقيد معمر القذافي.
ودعا المجلس في قرار أصدره الإثنين ليبيا وجاراتها إلى منع انتشار الغنائم من الأسلحة، محذرا من أنها قد تقع في أيدي القاعدة وغيرها من الجماعات المسلحة.
ونص القرار الذي تقدمت به روسيا وتمت الموافقة عليه بالإجماع إن المخزون الضخم من الصواريخ أرض جو المحمولة والتي اشترى القذافي منها كميات كبيرة ربما لا تزال تمثل خطرا على الطيران المدني.
ويقول مراسلون إنه رغم تدمير معظم مخازن الأسلحة التابعة لكتائب القذافي في الغارات التي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا، إلا أن مسؤولين يقولون إنه لا يعرف عدد الأسلحة التي لا تزال متداولة.
وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قد ذكروا في حوارات ليست للنشر إن بعض الأسلحة الليبية قد وجدت طريقها إلى منطقة دارفور حيث نقلها المعارضون المسلحون هناك إلى المعارضة المسلحة في أجزاء أخرى من البلاد.
وصدر القرار قبل ساعات من انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لحملة الناتو ضد القوات الموالية للقذافي.
حملة الناتو في ليبيا
يذكر أن مجلة دير شبيغل الألمانية هذا الشهر قد نقلت عن قائد قوات حلف الناتو الأدميرال جيامباولو دي باولو قوله في عرض سري أمام مجموعة من النواب الألمان إن الحلف لا يعرف مصير 10 آلاف صاروخ احتفظت بها قوات القذافي.
ومع انتهاء الحملة العسكرية للناتو رسميا في ليبيا أفادت تقديرات بأن طيران الحلف قام ب 26 ألف طلعة جوية قلام خلالها بتنفيذ نحو 10 آلاف غارة أسفرت عن تدمير نحو 600 دبابة وعربة مدرعة إضافة إلى مخازن أسلحة إضافة إلى مقار قيادة واتصالات لقوات القذافي.
وقد قام الأمين العام للحلف أندريس فوغ راسموسن بزيارة إلى طرابلس يوم الاثنين وعد خلالها بأن يساعد الحلف المجلس الوطني الانتقالي في المرحلة الانتقالية إذا طلب منه ذلك.
وردا على سؤال مراسلة بي بي سي كاتيا أدلر بشأن الأهداف الحقيقية لحملة الحلف ضد ليبيا نفى راسموسن اهتمام الغرب بالنفط الليبي، لكنه لم ينف سعي الحلف إلى الإطاحة بالعقيد معتبرا أن ذلك لم يتعارض مع الهدف الأساسي وهو حماية المدنيين قائلا إن العقيد الراحل كان يمثل تهديدا حقيقيا للمدنيين في ليبيا.
وأوضح الأمين العام للحلف أنه بحث مع قادة المجلس الانتقالي مستقبل ليبيا ما وصفه ب “خارطة الطريق” لتحقيق الديمقراطية هناك.
يشار إلى أن أعضاء المجلس الانتقالي الليبي انتخبوا الاثنين عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الجديدة.
ويسعى المجلس إلى انتخاب جمعية وطنية خلال ثمانية أشهر تمهيدا لإجراء انتخابات عامة بحلول عام 2013.