26 جريحا في مواجهات طائفية بشمال اليمن

قال متحدث باسم “السلفيين” في اليمن أمس، إن 26 شخصا على الأقل أصيبوا عندما قصف متمردون شيعة في شمال اليمن إسلاميين سلفيين من السنة. والقتال الذي وقع على الحدود مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جزء من الصراعات الداخلية التي تهدد خطة لتجنب نشوب حرب أهلية في اليمن وإجراء انتخابات بعد توقيع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اتفاقا لتسليم السلطة عقب احتجاجات على حكمه استمرت عشرة أشهر. ويأتي القتال في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء اليمني الجديد محمد باسندوة تشكيل حكومة وفقا لاتفاق توسطت فيه دول خليجية مجاورة لليمن ووافق صالح بموجبه على التنحي عن السلطة بعدما حكم اليمن 33 عاما نشبت خلالها حرب أهلية في جنوب اليمن.
وقال المتحدث إن مقاتلين حوثيين هاجموا السلفيين في وقت مبكر أمس، في مدينة دماج الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمالي العاصمة صنعاء. وفي الأثناء، يرى مسؤولون غربيون أن تنحية الرئيس اليمني عن سدة الحكم هي الأكثر سهولة في الأزمة، مؤكدين أن نائبه الذي تولى إدارة البلاد، عبد ربه منصور هادي سيلاقي صعوبة في فرض سلطته بسبب سطوة أبناء صالح.
وامتنع صالح عن توقيع المبادرة الخليجية ثلاث مرات قبل أن يوقعها أخيرا في ال 23 نوفمبر الماضي. وكان التوقيع بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله وشهود آخرين مبعث ارتياح بالغ بين اليمنيين الذين أنهكهم النزاع وعطلت حياتهم عشرة أشهر من سفك الدماء والطريق المسدود لحل الأزمة السياسية وارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وانحدار الاقتصاد عموما نحو الانهيار. وتتوجه الأنظار الآن إلى عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني الذي سيتولى المسؤولية خلال الفترة الانتقالية. وكان القائد العسكري السابق هادي وقف إلى جانب صالح في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1994، رغم أصوله الجنوبية من محافظة أبين. وأوصله وفاؤه إلى منصب نائب الرئيس الذي احتفظ به منذ ذلك الوقت. وإذ تعين على هادي أن يعمل في ظل صالح فإن مراقبين يرون أنه لم يكن ذات يوم لاعبا قويا على المسرح السياسي اليمني وما زال كثير من اليمنيين ينظرون إليه على أنه من أفراد الزمرة الجنوبية التي تحالفت مع صالح، فهو ذكي، صاحب علاقات واسعة، لكنه ضعيف سياسيا بحسب المراقبين.
من ناحية أخرى، كان ضعف هادي، من بين عوامل أخرى، سببا لما اعترى مظاهر الفرح بتوقيع صالح على المبادرة الخليجية من شكوك وغضب. ومبعث الشكوك أن نظام الحكم ما زال قائما من الناحية العملية بوجود صالح آمنا في قصره وأبنائه وأبناء أخيه يتولون مناصب حساسة في قيادة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات. وسبب الغضب أن الاتفاق، المدعوم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يشتمل على توجيه أعضاء البرلمان اليمني بمنح صالح وأفراد عائلته حصانة ضد الملاحقة القانونية رغم الاتهامات الواسعة بالفساد ومقتل مئات المحتجين بنيران قواته خلال الأشهر الأخيرة.