لقاء حاسم بين زياري ونوابه لتحديد مصير تقرير غلاء الأسعار

يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري، اليوم، اجتماعا للنظر فيما إذا كان التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة بعض المواد الغذائية، سينشر على الرأي العام أم لا·
وقال نواب في المجلس ل”البلاد”، إن اجتماع اليوم سيدرس نقطة واحدة تتعلق بنشر التقرير من عدمه، وتوقعت المصادر أن تتم الموافقة على نشره ولو جزئيا حتى يتمكن الرأي العام من معرفة نتائج عمل اللجنة التي دامت أكثر من سبعة أشهر، ويتمكن المواطن ولو بجزء يسير من الاطلاع على جوهر أسباب ندرة المواد وغلائها مما دفع آلاف الجزائريين إلى الاحتجاج وتخريب المئات من المؤسسات والمقرات العمومية·
وحسب أحد النواب، فإن رفض نشر التقرير كغيره، من شأنه أن يزيد الشك والريبة لدى المواطن تجاه اللجنة بصفة خاصة والمجلس بصفة عامة، خاصة أن صورة المجلس سلبية لدى المواطن، والذي لا يعرف عن البرلماني سوى تقاضيهم 35 مليونا شهريا برفع الأيدي فقط·
للعلم أن قرار نشر تقرير لجنة التحقيق متوقف حسب نص المادة 86 من القانون العضوي 0299 الناظم للعلاقات مع البرلمان، على تقديم اقتراح بذلك من مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد رأي الحكومة في الموضوع·
وسلمت لجنة التحقيق البرلمانية التي رأسها الأفلاني كمال رزقي، وتضم في عضويتها نوابا عن التحالف الرئاسي فقط بعد انسحاب عضو من الجبهة الوطنية الجزائرية واتهم اللجنة بالعمل على اتهام جهة على حساب جهة أخرى، تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد، على أن يسلم زياري التقرير للرئيس بوتفليقة، الوزير الأول أحمد أويحيى·
وما كشف عنه رئيس اللجنة فيما يخص التقرير، التحفظ على نتائج خوصصة شركات إنتاج السكر والزيت العمومية وضعف وجود الدولة في السوق حيث السوق الموازية أخذت حيزا كبيرا·
يذكر أن لجنة التحقيق حول ”ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية” كانت قد أنشئت بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بتاريخ 20 أفريل 2011 على لائحة بخصوص ذلك، وقد شرعت اللجنة في عملها مباشرة بعد تنصيبها من طرف زياري في 27 أفريل الماضي·
واستمعت اللجنة خلال السبعة أشهر المنقضية، إلى وزراء كل من الفلاحة والمالية والتجارة والنقل والصناعة ووزارة الاستشراف والإحصائيات· كما استأثرت خلال هذه الاستماعات عدة مواضيع باهتمامات أعضاء اللجنة وكان من بينها تقييم الاحتياجات الوطنية على هذه المواد الغذائية ومقارنتها بكميات الإنتاج والاستيراد ومستوى المخزون الإستراتيجي· وللإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، وسعت اللجنة استماعاتها لتشمل محافظ بنك الجزائر وتسعة مدراء عامين لقطاعات مختلفة كالجمارك والضرائب والتجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية وقمع الغش والديوانين الوطنيين للحليب والحبوب والوكالتين الوطنيتين لترقية التجارة الخارجية والاستثمار·