4 سنوات سجنا لمحقق شرطة باع 400 خرطوشة من عيار 12 ملم لمعارفه

أصدرت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بسجن محقق شرطة سابق مكلف بمراقبة العتاد والتجهيزات بأمن ولاية الجزائر، 4 سنوات لتورطه بجناية المتاجرة في ذخيرة حربية وجنحة اختلاس ممتلكات عمومية·

تعود تفاصيل اختفاء 400 خرطوشة من مخزن أمن العاصمة، إلى سنة ,2005 عندما أصدرت وزارة الدفاع تعليمات لجميع وحدات الشرطة القضائية المتنقلة، أمرا بتسلم عتادها الحربي الموجود على مستوى مخزن أمن ولاية الجزائر وعليه تقدم المكلف بالعتاد والتجهيزات بفرقة الشرطة القضائية بسطاوالي بطلب لاستلام 10 بنادق صيد و1000 خرطوشة من عيار 12 ملم تم إيداعها بالمخزن سنة 1994 وقد تمت عملية التسليم على مرحلتين المرحلة الأولى استلمت فيها 06 بنادق صيد مضخية و600 خرطوشة· أما في المرحلة الثانية فقد تسلمت 04 بنادق وقد أمضى على وصل التسليم محقق الشرطة المتهم في القضية (ف·معمر) غير أن قائد الفرقة وبعد تسلمه لكشف المديرية العامة للأمن الوطني اكتشف أنه غير مطابق للعتاد الذي تسلمه، حيث تبين اختفاء 400 خرطوشة وعليه قام بتقديم بلاغ إلى رئيس أمن الجزائر الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، وبعد جرد المخزن تبين اختفاء 31 قطعة سلاح تم استرجاع منها 7 مسدسات بيعت للإرهابيين بمبالغ زهيدة إلى جانب اختفاء عدد معتبر من الخراطيش من بينها 400 خرطوشة من عيار 12 ملم مخصصة لبنادق الصيد المضخية، حيث تم العثور فقط على العلب فارغة وعليه وجهت أصابع الاتهام لمحقق الشرطة الذي اعترف أنه قام بتسليمها إلى مسؤولين بالشرطة من بينهم رئيس أمن ولاية الجزائر ورئيس أمن الدائرة، إلى جانب قائد الشرطة القضائية وأنه قد حرر وصولات بذلك غير أن التحريات أثبتت أن الوصولات التي حررها المتهم متعلقة بخراطيش من عيار 7 ملم و9 ملم و50 ملم وليس ذات عيار 12 ملم·

النيابة العامة وخلال المرافعة وصفت الوقائع بالبسيطة والجد صعبة والخطيرة في آن واحد كما أنها جرت سنة 2005 عندما قررت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باسطاوالي التوجه إلى المخزن للاستفسار عن عدم استلامها الكمية المتبقية، حيث استلمت عبر دفعات في بادئ الأمر 6 بنادق صيد و600 خرطوشة في وقت معين يقول ممثل النيابة العامة، ثم بعد فترة أخرى غير وجيزة استلمت حصة أخرى من السلاح· أما الأربع بنادق و400 خرطوشة لم تتسلمها كما أن المسؤول عن هذه العملية هو المتهم (ف·معمر) الذي يشغل منصب شرطي مكلف بالمخزن، كما أشار النائب العام خلال المرافعة إلى أن المتهم التزم بفكرة أن الأسلحة لم تختف من المخزن بل أخذها إطارات ومسؤولون بالمديرية العامة للأمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن المتهم هو من تصرف فيها من خلال بيعها والتمس في حقه في الأخير السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 دينار جزائري·