تفتح جنايات العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة ضمن البرنامج التكميلي للدورة العادية واحدا من أهم الملفات التي مست سلك الشرطة وهي الفضيحة المتعلقة بسرقة 31 قطعة سلاح من مقر أمن ولاية الجزائر والتي تورط فيها 17متهما، من بينهم ضباط أمن ومسؤولين بالإدارة العامة والإدارة المشرفة على المخزن، بالإضافة إلى محافظي شرطة متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال. تعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نوفمبر الماضي عندما تم إبلاغ مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر عن اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بيريطا 82 عيارا 56,7 ملم بالمخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي، وكان هذا السلاح قد أودع بالمخزن بموجب وصل إيداع من قبل شرطي، بعد أن كان هذا الأخير في عطلة مرضية، وبعد انتهاء عطلته، تقدم المعني إلى مخزن الأسلحة لاسترجاع السلاح المذكور، فتبين اختفاؤه كليا، بعد سلسلة من التحقيقات تبين أيضا اختفاء سلاحين فرديين آخرين من نفس المخزن من نوع بريطا 15 طلقة، وسلاح ناري جماعي متمثل في بندقية من نوع بريطا عيار 21 ملم. وبعد تكثيف التحريات تبين أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة من سنة 2006 شوهد تواجد شخص غريب عن المصلحة يسمى ''التوأم'' برفقة المتهم (ف.م)، وكان هذا الأخير يحمل بيده بندقية داخل المخزن وشاهده زميله المتربص، وحين استفساره أخبره بأنه جلبها لتصليحها، وأنها ملك لعم صديقه ''التوأم''. التحريات توصلت إلى تورط (ف.م) مع المسمى (ي.ت) المكنى ''التوأم''، حيث قام الأول بسرقة عدة أسلحة نارية فردية عندما كان يعمل بالمخزن وباعها للمسمى ''ل.إ'' وهو تاجر للمواد الغذائية بتيزي وزو بواسطة الثاني الذي كشفت التحقيقات أنه توفي في حادث مرور. واستكمالا للتحريات اتضح أن المتهم (ف.م) قام بالاستحواذ على 25 سلاحا ناريا من مختلف الأنواع والعيارات وبنادق صيد وأغلال ومصباح يدوي كبير، بيعت كلها للمدعو (ل.إ) بواسطة (ي.ت) خلال سنة ,2006 ليتبين بعدها أن (ف.م) أيضا باع بندقية من نوع ''سانتيتيان'' للمدعو (ب.س)، هذا الأخير متورط في قضية إرهاب، أين سبق أن عثر لديه على أسلحة حربية، كما تبين أنه تحصل على مسدسين ناريين من المسمى (ي.ت) بمبلغ 41 مليون سنتيم، واستطاعت مصالح أمن دائرة مقلع بتيزي وزو إيقاف شخص بحوزته سلاح فردي من نوع بريطا 9 ملم ممسوح الرقم، وبعد إخضاع السلاح إلى الخبرة الباليستية، تبين أنه من بين الأسلحة المسروقة من مخزن أمن ولاية الجزائر، حيث بعد سماع الطرف المدني المتمثل في(ج.ت) ممثل رئيس أمن ولاية الجزائر، صرح أنه بتاريخ 20071104 وعلى مستوى مصلحة العتاد، قسم الأسلحة، وحين حضور أحد أعوان الشرطة العامل بباب الزوار بالأمن العمومي لاسترجاع سلاحه الفردي قام العون (م.ب) المكلف بالبحث عن السلاح المذكور، فلم يجده بمكانه، وبعد البحث لمدة أربعة أيام قام الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير، وبأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر تم فتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، أين تبين اختفاء 13 قطعة سلاح من مخزن الشرطة، وتبين أن ذلك تم بعد قيام المتهم (ف.م) بالاستحواذ على الأسلحة المذكورة وبيعها لعدة أشخاص، كما اتضح وجود فوضى داخل مصلحة الأسلحة، كون أن عددا كبيرا من الأسلحة لم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد، وذلك نظرا لأمور إدارية على عدة مستويات، كما تم استرجاع حوالي 7 قطع من الأسلحة من أصل 31 قطعة سلاح، كأسلحة فردية وبندقية صيد وبندقية مضخة. خلال استجواب المتهم الرئيسي (ف.ع) صرح أنه لاحظ أن الأسلحة الموضوعة على الرفوف لا يوجد بها أي جرد، وفي إحدى المرات خلال عمله دخل المخزن (ي.م)، وأخبره أنه يبحث عن سلاح فردي يود تسليمه لأحد أفراد عائلته، ووافق على ذلك وسلمه سلاحا فرديا من نوع ''ماب''، واستلم منه مبلغ 10 آلاف دينار، ثم عاود الاتصال ب (ي.ت)، وحين حضوره المخزن رأى بندقية صيد، فطلب منه أخذها وتم ذلك مقابل 20 ألف دينار، وفي مناسبة أخرى رأى بندقية مضخة فطلب أخذها أيضا مقابل 2 مليون سنتيم، كما أن الأسلحة المذكورة موضوعة بالمخزن دون أي جرد أو وثائق، كما قام بتسليمه سلاحين من نوع بريطا عيار 65,7ملم وسلاح من نفس النوع عيار 9 ملم، واستلم منه مقابل كل سلاح 2 مليون سنتيم''.
