البنك الوطني الجزائري طرفا في القضية:صفقة اقتناء 1000هاتف نقال للسيارات أمام الجنايات

أجلت أمس، محكمة الجنايات بمجلس القضاء الفصل في قضية مسير شركة ''سيدان'' وشريكه المتابعان بجناية إبرام صفقة مخالفة لمصالح الدولة ومخالفة التشريع الجمركي، بسبب غياب ممثل عن البنك الوطني الجزائري هذا الأخير الذي تأسس كطرف مدني في قضية الحال.
الوقائع وما فيها تعود إلى سنوات1992/1991. كما سبق للمتهمين وأن طعنوا في قرار المحكمة أمام المحكمة العليا، ومن بين ما قام به هؤلاء أن المدير العام لشركة سيدان أبرم عقد شراء ألف هاتف نقال، وبعدها تبين أن الملف والصفقة مخالفة للدولة وللتشريع الجمركي، وقد توصل التحقيق في القضية إلى أن شركة سيدان قد خرقت شروط مؤسسة البريد والمواصلات عندما قامت باقتناء الأجهزة الهاتفية، كما أفاد المتهم (و.أ).
بصفته مسير شركة ''سيدان'' وصاحب الصفقة أنه تعاقد أيضا مع شركة دنماركية وثبت أن المخالفة أيضا كانت في دفتر الشروط، كما قام المتهم باستخراج الأجهزة من الجمارك ووزعها بطريقة سلبية، أما شريكه (د.ع) فقد أكد أنه قدم كفاله لشركة سيدان وكان على علم لهذه التصرفات ولم يبلغ عنها، أما البنك الوطني فقد تضرر بمبلغ فاق 27مليون دينار، وعلى هذا الأساس تأسس كطرف مدني في القضية.