المدير العام لACA للبنك متابع بجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين

قدما ضمانات لشركة صينية للبناء

الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، مؤخرا، البت في قضية المدير العام لACA بنك، المدعو "د. عمر" ومدير وكالة حيدرة المدعو "ب.فرحات" المتابعين بجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحجز ودائع بدون وجه حق، إلى الدورة الجنائية المقبلة لإعادة استدعاء الخبير المالي وحضور ممثل الشركة الصينية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، كما رفضت ذات المحكمة طلب دفاع المتهمين بالإفراج المؤقت عنهم. واستنادا إلى قرار الإحالة، تعود الوقائع إلى سنوات خلت، والقضية عادت بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمين أمام المحكمة العليا في القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات خلال دوراتها الماضية، أين أدانت المتهمين بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، حيث قضى المتهمان عقوبة 3 سنوات، ومن بين المخالفات التي قام بها هؤلاء أنهما قدما ضمانات لشركة أجنبية، الشركة الصينية لبناء العمارات بدون ضمانات مقابلة.