من يوقف غول البناء الفوضوي في خميس مليانة؟

استفحلت ظاهرة البناء الفوضوي في مختلف أحياء مدينة خميس مليانة شرق عاصمة ولاية عين الدفلى بشكل لايزال يطرح الكثير من التساؤلات خاصة أن البعض تعمد الاستيلاء على الملك العمومي والبناء دون تراخيص قانونية في خرق صارخ للقانون·
فقد استغل هؤلاء الفراغ القانوني الرهيب الذي يطبع إجراءات هدم أشكال البنايات الفوضوية وبتواطؤ الجهات المكلفة بالعملية ذاتها ليشيدوا بنايات وأكشاك دون وجه قانوني رغم تأثيرها على جمالية المدينة·
هذا البناء الفوضوي زحف على الأراضي الفلاحية وفي بعض الأماكن الواقعة على الطريق الوطني رقم 04 وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على النسيج الحضري والعقار الفلاحي معا باعتبار أن نية البعض اتجهت نحو استغلال انشغال السلطات المحلية في مجابهة إشكاليات عديدة لتحقيق أغراض ومآرب يمنعها القانون·
وأرجع العديد من الملاحظين للظاهرة أن مشكلة السكن الاجتماعي في المدينة والتأخر المسجل في مشاريع السكن من بين العوامل التي ساعدت على استفحال الظاهرة التي باتت تؤرق مضجع السلطات لكثرة حالات البناء العشوائي وتفاقم بيوت الصفيح في وسط المدينة مثلما هو الحال في أحياء الصوامع ودردارة وسوفاي وغيرها من الأحياء الشعبية التي طالتها فوضى العمران· ورغم أن السلطات الولائية أصدرت عديد البلاغات منذ نوفمبر 2011 نبهت فيها من مخاطر هذا الاستهتار والتجاوز للقانون وأكدت أن هذا التصرف يمثل انتهاكا صارخا لقوانين البناء والتعمير، فإن هذا الخرق تواصل دون مبالاة لتبعات مختلف القوانين·
وتبقى ظاهرة التمرد على قانون التعمير أكثر شيوعا وانتشارا في الحي البلدي وسط مدينة خميس مليانة الذي شهد اعتداءات خطيرة على مساحات خضراء وعقارات عمومية ناهيك عن أراض فلاحية، ولا أدل على هذا التمرد ما يقع في الحي ذاته الذي عرف حصول أحد الأثرياء على قطعة أرض كانت مخصصة لتهيئة مساحة خضراء قبل أن يلتهمها الشخص المذكور بغير وجه حق حسب الكثير من البيانات التي أودعها مواطنون بالمنطقة·
وتساءل هؤلاء السكان عن دور المصالح المكلفة بحماية العمران وعقارات الدولة والسهر على تطبيق القانون 04/08 الصادر في 14/08/2004 المتعلق بالتهيئة والتعمير· وأوعز آخرون الفوضى التي تشهدها مدينة خميس مليانة الى غياب مجلس بلدي فعال وقوي قادر على التصدي لأشكال البنايات الفوضوية علاوة على انعدام جمعيات فاعلة قادرة على التبليغ عن الظاهرة وتحسيس المواطنين بالاستغناء عن الظاهرة لأجل جمالية المدينة، وقال أحد المواطنين إن مدينة خميس مليانة صارت تسير وفق قانون االغابب، بل مهدت الظاهرة الطريق أمام المضاربين في هذا المجال لإقامة حظائرللبناء دون رخصة بلدية، واستحداث محلات تجارية صغيرة في شكل ابراكاتا في الأحياء الشعبية وغيرها وحتى في الشوارع الرئيسية للمدينة، دون الرجوع إلى المصالح المعنية في البلدية للقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة