الرئيس يحذّر الوزراء المترشحين للتشريعيات من استعمال وسائل الدولة

دعاههم للمشاركة بقوة في انتخابات 10 ماي المقبل
بوتفليقة يحمّل الجزائريين مسؤولية اختيار البرلمان المقبل
حمّل الرئيس بوتفليقة الشعب الجزائري مسؤولية انتخاب البرلمان المقبل، بعد إعلانه ليلة أمس الأول في خطاب للأمة عبر التلفزة الوطنية دام 11 دقيقة، على أن ال10 ماي المقبل سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعية· وعبر الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن تعرف الانتخابات المقبلة مشاركة قوية واصفا إياها بالانتخابات المصيرية ليؤكد بذلك مخاوف السلطة من مقاطعة الانتخابات على خلفية فقدان الشعب الجزائري الثقة في الأحزاب السياسية·
وقال الرئيس بوتفليقة ”إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية، ولا يجب أن يغيب عنهم أنهم يتحملون مسؤولية تفويض النيابة عنهم في التصرف في مقدرات البلاد وممارسة سلطة الشعب للمرشحين والمرشحات الذين سيرسو عليهم اختيارهم”· وركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة مشاركة الشباب في هذه الاستحقاقات بقوة إذ ما انفك في خطابه يحثهم على المشاركة ويوصي الأحزاب السياسية بهم خيرا وقال إن ”ومن الشباب الغيور على وطنه أنتظر أن يغتنم هذا الموعد الانتخابي الحاسم ليثبت حضوره فيه ناخبا ومنتخبا معززا بذلك انخراطه في عملية بناء حاضر وطنه ومستقبله”·
وأكد الرئيس بوتفليقة في خطابه الثاني من نوعه بعد الخطاب الذي ألقاه في 15 أفريل من العام الماضي حيث أعلن عن قراره إجراء إصلاحات سياسية، على أهمية التصويت بقوة لاختيار برلمان قادم يتمتع بالشرعية، وأوصى الشعب الجزائري بضرورة الاقتراع من أجل استكمال الإصلاحات منها تعديل الدستور وقال ”يبقى علينا جميعا أن نكون في مستوى هذا الاستحقاق الفاصل بإقبال جماعي حاشد على مكاتب الاقتراع والخروج بمجلس شعبي وطني يتمتع بالشرعية وبما في ذلك التعديلات الدستورية”·
كما عبر الرئيس بوتفليقة عن أملة في أن تتسم الانتخابات التشريعية المقبلة بالنزاهة والشفافية، فقال ”لا نريد الانتخابات التشريعية المقبلة مجرد منافسة من أجل الفوز بالمقاعد بل تسابقا من أجل ترجيح أفضل البرامج وخيرة النخب الجديرة بالنيابة عن الشعب بأمانة وكفاءة وذلك من خلال التفعيل الأمثل للنصوص التشريعية ذات الصلة قصد التوصل إلى تنصيب مجلس شعبي وطني”·
ووصف الرئيس بوتفليقة الاستحقاقات المقبلة بالمصيرية لاستكمال إعادة بناء الدولة، مشيرا إلى اتخاذه جميع الترتيبات لضمان شفافية هذه الانتخابات بتولي الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة على التأكد على مراعاة قانون الانتخابات وكذا مراقبة الأحزاب المشاركة وإشراف لجنة خاصة مشكلة من قضاة على هذه الانتخابات وهي اللجنة التي أكد أنها ”مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات”·
وأعلن الرئيس بوتفليقة بصفة رسمية رفضه استعمال وزراء الحكومة من المترشحين وسائل الدولة خلال التشريعيات المقبلة، وهو نفس المطلب الذي عبرت عنه العديد من الأحزاب من بينها حزب العمال وحركة حمس· وكان الرئيس بوتفليقة قد ضمّن قانون الانتخابات مادة تتعلق بإلزام وزراء الحكومة الاستقالة 3 أشهر قبل موعد الاقتراع، لكن حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني حزب جبهة التحرير الوطني أسقطها· ويبدو أن الرئيس بوتفليقة عبر عن رفضه من خلال خطابه للأمة استعمال وسائل الدولة للترشح في التشريعيات المقبلة وقال ”على كل مسؤول أوعضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية وعن القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشح فيها”· وأضاف ”تتحمل الهيئات الإدارية في الوطن مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات، كما يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها ومع الملاحظين الدوليين في كنف احترام القانون”·
وإلى جانب المواطنين أوصى الرئيس بوتفليقة الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني بتقديم برامج جدية وتعبئة الناخبين، فقال ”أنتظر من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني أن تعمل سويا على تعبئة الناخبين والناخبات ولا سيما الشباب منهم من أجل القيام بما توجبه المواطنة النصوحة الصادقة من إقبال على الوفاء بالواجب المدني والسياسي واختيار للبرامج والرجال والنساء والإدلاء بحكمهم في صلاحهم وأهليتهم”، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الأحزاب في تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة عن طريق إعداد برامج جادة مجدية·