نزاع حول محل بالأبيار يجر أشقاء إلى المحكمة

لم تشفع صلة الرحم ليرحم أخ أخاه، فشب طمع المال في شر النفوس وتحول الأمر إلى نزاع بأروقة المحاكم بعدما استجاب الأخ الضحية لطلب والده قصد السماح لشقيقه باستعمال محله الكائن بنواحي بلدية الأبيار كونه يعاني من أزمة البطالة. إلا أن الأخ المشفوع له وبعد استحواذه على المحل لمدة 5 سنوات دون استغلاله طلب منه شقيقه استرجاعه فأبى ذلك، ليضطر الأول إلى الاستنجاد بالعدالة بعدما باءت محاولاته الودية لإقناع شقيقه باسترجاع محله بالفشل.
وعند استرجاعه عن طريق القوة العمومية تفاجأ بملكه محطما انتقاما للمتهم منه وهو ما دفعه لإيداع شكوى أمام الفرع الاجتماعي لدى محكمة بئر مراد رايس للمطالبة بحقوقه قبل أن يتفاجأ بأن شقيقه المتهم قد قام خلسة باستخراج سجل تجاري باسمه وتوجه إلى مصالح بلدية الأبيار للمصادقة على وثائق هي باسم الشقيق الضحية.
وفضلا عن ذلك تحمل هو الأعباء الضريبية التي لم تسدد مند سنة 1999إلى يومنا هذا.
كما لجأ إلى تزوير شهادة العمل وكشوف الراتب المدون على هذه الأخيرة أنه يتقاضى أجرة شهرية بقيمة 60ألف دج وهو تضخيم حسب تصريحات الشقيق الضحية بصفة خيالية كون راتبه لا يتعدى 20ألف دج.
إلا أن للشقيق المتهم قولا غير ذلك، إذ نفى الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان أجيرا لدى شقيقه الشاكي، وموضحا حيازته وثائق ومستندات محل متالعة قضائية من شقيقه الثاني الشاهد في قضية الحال وذلك بأمر من الشاكي، وقد حررها له للاستفادة من قرض لشراء سيارة، وحينها اكتشف أنه ليس مصرحا به لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
ليتفاجأ ومن دون إنذار مسبق بتبليغه القرار القضائي الاستعجالي الذي قضى بطرده من المحل.
وفيما أنكر الشقيق الشاهد تسليمه الوثائق لشقيقه المتهم، وأنه لا علم له أساسا بها، حيث تم طرد شقيقه المتهم على خلفية المشاكل القائمة مع شقيقه الضحية، أكد ابن عم الطرفين المتنازعين أنه اعتاد رؤية المتهم يعمل بالمحل شأنه في ذلك شأن أحد التجار الموازي محله للمحل المتنازع عليه.
وعلى ضوء ذلك، طالب دفاع الطرف المدني بإفادة الشقيق الشاكي بتعويض قدره 500ألف دج عن مجمل الأضرار اللاحقة به. فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضد الشقيق المتهم بالتزوير واستعمال المزور، إلى حين المداولة في القضية لاحقا.