التمويل الأجنبي يفتح النارعلى المجلس العسكري المصري

يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر ردودا غاضبة من القوى السياسية خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت المجلس بالخضوع لضغوط الولايات المتحدة في إنهاء قضية التمويل الأجنبي وسفر أميركيين متهمين بها إلى بلادهم الخميس الماضي· وجاءت مغادرة هؤلاء الأمريكيين بعد محادثات مكثفة أجراها مسؤولون أمريكيون ونواب بالكونغرس مع السلطات المصرية· وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبيل ساعات من السماح لمواطنيها بالسفر إن حل هذه القضية بات قريبا جدا· واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لمصر وفي عمل القضاء· وأعرب المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان في تصريحات لوكالة ”أسوشيتد برس” عن اعتقاده أن واشنطن ضغطت على المجلس العسكري الحاكم لتسهيل سفر مواطنيها قبل نظر القضية من قبل القضاء والبت فيها· وقال غزلان إن النظام السابق، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان تابعا لواشنطن، وحتى الآن لا يستطيع المجلس العسكري إدراك أن ثورة قامت ويستمر في نفس السياسات· واعتبر حزب الحرية والعدالة الذي يقود الأكثرية في برلمان مصر أمس الجمعة أن ما حدث بشأن سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وأكد أنه ستتم مساءلة الحكومة بالوسائل الرقابية في مجلس الشعب عن تلك ”الفضيحة”· وذكر حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا سواء في إجراء التحقيقات أو توجيه الاتهام أو قرار المنع من السفر وما تبعه من تطورات· وأكد أن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ خاصة أنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلا واضحا في أعمال القضاء المصري الذي بدأ بالفعل في نظر القضية· كما أكد أن هذه التطورات تحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن، خصوصا أن أداءها -أي حكومة كمال الجنزوري، يزداد سوءا في مختلف المجالات ”مما يزيد من مطالبنا بضرورة رحيلها لأن بقاءها أصبح على غير رغبة الشعب المصري”·

من ناحية أخرى، طالب الناشط السياسي محمد البرادعي بالكشف عن المسؤولين عن سفر المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي بعد أن تنحى القضاء عن نظر القضية· ووصف ما حدث بأنه ضربة قاتلة للديمقراطية· ودعا البرادعي في تدوينة له على موقع ”تويتر” مجلس الشعب إلى تحمل مسؤوليته عن ذلك الأمر·