بلدية بوفاعة في سطيف: الانتشار الواسع للتجارة الفوضوية يؤرق المواطنين

تعتبر بلدية بوفاعة الواقعة بالشمال الغربي بولاية سطيف من بلديات الولاية التي يواجه سكانها مشاكل ونقائص بالجملة نتيجة غياب التنمية المحلية، بحيث تفتقر هذه الأخيرة إلى معظم المرافق الضرورية منها الصحية، الرياضية والثقافية وغيرها، والأكثر من ذلك يشتكي المواطنون، بالدرجة الأولى، من انعدام أسواق بلدية التي تعتبر من بين الأولويات التي يحتاجها السكان وهو الوضع الذي سمح بانتشار التجارة الفوضوي عبر مختلف الأحياء والأرصفة التي عرفت انتشارا واسعا، إذ يعرض أصحابها وفي أولى ساعات اليوم مختلف السلع على الأرصفة وعلى حواف الطرقات دون أدنى اهتمام لما يسببونه من إزعاج·

غير أن هذه الظاهرة بمقابل ذلك أدت إلى عرقلة حركية المرور، بالنسبة للراجلين وأصحاب المركبات على السواء، وهو الوضع الذي استنكره أصحاب المحلات التجارية بالنظر إلى انعكاسات ذلك على وتيرة العمل وعلى سلعهم وفي ذلك مخاطر أخرى قد تحول دون تحقيقهم لأرباح من وراء نشاطهم التجاري·

وفي هذا الصدد أكد مواطن يقطن بإحدى أحياء بلدية بوقاعة أن حيهم تحول إلى الملاذ المفضل للتجار الفوضويين، وهو ما أثار حفيظة واستياء جل القاطنين به يوميا، كون مثل هذه الأنشطة غير القانونية أفقدته طابعه الحضري، علاوة على الإزعاج الذي يتسبب فيه هؤلاء الباعة جراء تعالي أصواتهم من كل صوب لاستقطاب جموع المشترين· وحسب بعض السكان فقد أصبحوا يعيشون على وقع ظروف أقرب إلى الكارثية على حد تعبيرهم، بسبب هؤلاء التجار الفوضويين الذين حولوا مختلف الأحياء مع مرور الأيام إلى أشبه بمفرغة عمومية تشمئز منها النفوس، مؤكدين أن التلاميذ يجبرون على المشي في الطريق لعدم تمكنهم من السير على الرصيف بعد أن أقدم هؤلاء الباعة على احتلاله عنوة، رغم إدراكهم أن في سلوكهم هذا اعتداء على حقوق الغير·

والوضع يزداد تفاقما يوما بعد يوم، بسبب تزايد عدد التجار يوما بعد يوم، كما احتج في العديد من المرات التجار وأصحاب المحلات التجارية بالمدينة من خلال اتباعهم مسيرات احتجاجية على الانتشار الرهيب للتجارة الفوضوية التي ولدت لديهم استياء كبيرا مما دفعهم للاحتجاج في كل مرة خاصة أن الشارع أصبح يعرف حركية واسعة وازدهارا كبيرا في التجارة مما تزداد معه قيمة دفع الضرائب ومصاريف الكراء وغيرها في حين مدخولهم يقل عن مدخول التجار الفوضويين· كما أكد التجار الفوضويون أن نشاطهم لا يعيق ولا يؤثر على تجار المحلات بفعل الطلب المتزايد على مختلف المواد·

هذا وينتظر سكان تلك الأحياء من خلال ما أكده عدد ممن التقيناهم بعين المكان التدخل العاجل للسلطات المعنية وعلى رأسها مديرية التجارة، من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي تشهدها البلدية، لأنها باتت تؤرق الصغير والكبير على السواء، بالنظر إلى الفوضى التي تسببها هذه الوضعية من جهة، إلى جانب أن ما يقوم به هؤلاء العامة لا يمثل بنظرهم إلا اعتداء صارخا على القانون وإخلالا بالنظام العام، وهذا بغض النظر عن الفوضى التي يتسببون فيها بفعل عرقلتهم السير العادي لحركة المرور طالبوا بفتح محلات الرئيس التي وصل عددها إلى 200 محل منها 100 بحي السوق الجديد و100 أخرى بحي 250 مسكنا والتي لا تزال مغلقة لحد الآن· ويأتي هذا من أجل تنظيم التجارة ووضع حد للتجارة الموازية التي اكتسحت عددا من الشوارع·