متبرع دائم منذ1990 يؤكد في شكوى رسمية: اشتريت دمي من عيادة خاصة بالجلفة ب 8 آلاف دينار!

ماتزال قضية بيع أكياس الدم بالجلفة تلقي بظلالها على واقع الصحة بالجلفة، في الوقت الذي تحرك مدير الصحة والسكان في اتجاه تفنيد وتكذيب ما حواه طلب التحويل الجماعي لعمال مركز حقن الدم. وآخر ''الفضائح''، تضمنتها شكوى من أقدم متبرع يحمل زمرة (ُ-) أكد فيها بأنه اضطر لشراء أربعة أكياس دم بقيمة 8000دينار جزائري بعيادة خاصة!
شكوى أقدم متبرع بالدم، موجهة إلى وزير الصحة ووالي الولاية ومدير الصحة والمستشفى، تسلمت ''البلاد'' نسخة منها، حملت اتهاما صريحا بوجود ''بزنسة'' واضحة في أكياس الدم المتبرع بها، حيث يشير صاحب الشكوى ''ح. عمر'' بأنه وجد نفسه في سوق القذارة بأحد العيادات الجراحية الخاصة ببيعه أربعة أكياس من الدم بقيمة ألفي دينار لكل كيس، وأرغم على دفع 8000دينار، لكون زوجته كانت داخل غرفة العمليات.
صاحب الشكوى قال إنه متبرع دائم بدمه منذ 1990لكونه يحمل زمرة (ُ-) واسمه مدون في السجلات الخاصة بمركز حقن الدم، الأمر الذي بعث استغرابه بعد أن ''وصل الاستثمار حتى إلى دمائنا المتربع بها لوجه الله لا غير''، وتساءل صاحب الشكوى: هل الدماء المتبرع بها تسرب أم تسرق أم تباع من المستشفى، ومن المسؤول عن نقل ''دمائنا'' إلى الأسواق السوداء؟! المثير والكارثة، حسب صاحب الشكوى، أن فاتورة إجراء العملية تحوز ''البلاد'' نسخة منها، داخل العيادة الخاصة، تحمل كل المصاريف الأخرى ولم تتضمن قيمة الدم المشترى، أي أنها لا تحمل مبلغ 8 آلاف دينار التي دفعه
ا عدا ونقدا، وإلى أن يفتح تحقيق في الأمر، فإن صاحب الشكوى يفكر في تعليق تبرعه بالدم ما دام وجد نفسه مضطرا لشرائه وهو الذي منحها ب''الباطل''، أي بالمجان!
وكان مدير الصحة والسكان قد فند تفنيدا قاطعا مسألة بيع أكياس الدم التي ذكرها عمال مركز حقن الدم في طلب التحويل الجماعي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مبرمة بين مركز حقن الدم وبين العيادات الخاصة، يتم بموجبها بيعها أكياس الدم، متحديا تقديم حالة مريض واحد إشترى الدم!
والثابت في الأخير أن المتبرعين يمنحون دماءهم مجانا، ليضطروا إلى شرائها من العيادات الخاصة بأثمان باهضة ولنا أن نتصور حالة المتبرع صاحب الشكوى وهو يقدم 8000دينار، حتى يضمن إجراء العملية الجراحية لزوجته!