واشنطن وأنقرة تقران مساعدات ”غير قتالية” للمعارضة السورية

اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، على ضرورة إرسال مساعدات ”غير عسكرية” إلى المعارضة السورية بما في ذلك معدات اتصالات.
واتفق الزعيمان على أن اجتماع ”أصدقاء سوريا” الذي سيعقد في الفاتح أفريل المقبل يجب أن يسعى إلى تزويد المعارضة بالمساعدات ”غير القاتلة” والإمدادات الطبية. وجاء الاتفاق أثناء لقاء بينهما في كوريا الجنوبية عشية قمة الأمن النووي، وفق ما أعلن عنه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بين رودس. وأكدت واشنطن عدة مرات أنها تدرس تزويد المعارضة السورية بمساعدات ”غير قاتلة” في مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعت واشنطن إلى تنحيه. ورغم أن القوات السورية النظامية تتفوق عسكريا على المتمردين المسلحين، إلا أن واشنطن قالت إنها لا تفضل تسليحهم بحجة أن زيادة ”عسكرة” النزاع ستفاقم من عمليات قتل المدنيين. كما استبعدت واشنطن القيام بعمل عسكري أحادي في سوريا، وقالت انه لا يوجد تحالف يحبذ العمل العسكري الذي تشارك فيه دول متعددة كما حدث في ليبيا. وفي محادثاته مع أردوغان، قال أوباما إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على ”ضرورة حدوث عملية” انتقال إلى ”حكومة شرعية” في سوريا. أما أردوغان، فأشار إلى أن 17 ألف سوري لجأوا إلى تركيا، موضحا ”لا يمكننا أن نقف متفرجين في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تسبب بها النزاع بين النظام السوري”، والمناهضين له والذي أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص بحسب المراقبين.
من ناحية أخرى، حذر الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف أمس، من أن خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان تشكل الفرصة الأخيرة لتجنب ”حرب أهلية” في هذا البلد مقدما ”دعما كاملا” لمهمته. وقال مدفيديف لعنان خلال لقائهما في مطار بموسكو قبل مغادرته للمشاركة في قمة سيول كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية ”قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لسوريا لتجنب حرب أهلية دامية وطويلة الأمد”، مضيفا ”سنقدم لكم دعمنا الكامل على أي مستوى”. وتابع الرئيس الروسي ”نأمل بقوة أن يكون لجهودكم نتيجة ايجابية”. ومن جهته، قال عنان إنه بحاجة لدعم قوي من روسيا من اجل النجاح في مهمته من اجل وقف العنف في سوريا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن عنان قوله إنه يتوقع أن تلعب روسيا ”دورا ناشطا” في التأكد من أن الطرفين يلتزمان بنقاط خطة السلام التي نالت دعما من مجلس الأمن الدولي.