متابعة الإطارات المحلية قضائيا من صلاحيات وزارة الداخلية فقط

ولد قابلية يُلزم الولاة بالعودة إليه إجباريا قبل أي إجراء تحفظي
قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، نزع صلاحية متابعة إطارات الإدارة المحلية من الولاة الذين أصبح يتعين عليهم أخذ تصريح وإذن مسبق من الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء الإطارات.
وقد بررت وزارة الداخلية نزعها لصلاحيات الولاة في اتخاذ إجراءات قضائية أو أمنية أو تحفظية ضد الإطارات السامية على مستوى الولايات، بمصداقية الوصاية التي تبقى المخولة الوحيدة بالقيام بهذه الإجراءات، خاصة حسب التعليمة التي تحصلت «البلاد» على نسخة منها بعد أن لاحظت الوزارة: «أن بعض الولاة يقومون بتحريات وتدقيق بخصوص تسيير الشؤون العامة، سواء تعلق الأمر بفترات سابقة لتاريخ تنصيبهم أو في الفترة الراهنة لتوليهم المسؤولية».
وكانت وزارة الداخلية في تعليمتها السالفة الذكر، قد حددت المجالات التي غالبا ما تطالها تحريات الولاة لتجعل منها زوابع قضائية وإعلامية بعد أن حصرتها في مختلف عمليات إبرام الصفقات وإنجاز برامج التنمية، بالإضافة إلى اقتناء العتاد والتجهيزات العمومية ومدى مطابقتها للتنظيم المعمول به في هذا المجال..
من جهة أخرى، أشارت التعليمة الوزارية التي تحمل رقم 1444 والمؤرخة في 21 مارس 2012، إلى أن أي تجاوزات يمكن أن يقف عليها الولاة على مستوى الإطارات التي تعمل تحت وصايتهم، يتم الفصل فيها على مستوى المفتشية العامة للوزارة، وهي التي تقرر تحديد المسؤوليات والإجراءات التي يجب أن تتخذ. مع العلم أنه قبل صدور هذه التعليمة، كان الوالي هو الآمر الناهي، حيث يمكنه أن يحيل أي ملف على القضاء دون الرجوع للوزارة. كما أن يده كانت مبسوطة «كل البسط» لمعاقبة والتحفظ على من شاء، وهي الصلاحية التي نزعها ولد قابلية من الولاة حفاظا على «مصداقية القرار في وزارته»، خاصة بعد أن فوجئت الوزارة في أكثر من سابقة بمتابعات قضائية تطال إطاراتها دون الرجوع إليها.
التعليمة العاجلة، كانت قد سبقتها معركة بأيام معدودات عاشتها ولاية المدية بعدما قام الوالي بنزع التفويض بالإمضاء من مدير الإدارة المحلية مهددا بفتح تحقيق أمني وقضائي ضده، وذلك دون إشعار مسبق للوصاية، وهو الأمر الذي سارعت الوزارة إلى إيقافه في المهد، كون نفس الوالي ارتبط اسمه بسوابق المتابعات القضائية، ما جعله أينما ذهب يخلف وراءه زوابع قضائية أحرجت الوزارة ووضعتها في موقف المتفرج على تصفية إطاراتها تحت حجج واهية، مثلا أن قضايا والي المدية، يوم كان واليا في تيارت ضد رئيس ديوانه، انتهت بالبراءة، حالها من حالة متابعة الوالي يوم كان في بومرداس لمدير تنظيمه، وكذا الأمين العام، قبل أن ينتهي الحال بنيل المتابعين للبراءة بعد نقل الوالي (م.أ) إلى ولاية المدية.
وعلى ذكر ولاية المدية، فإنه منذ نزع صلاحية التفويض بالإمضاء من مدير الإدارة المحلية من طرف الوالي، تعيش مصالح الولاية فراغا كبيرا وصل لحد تأخر تقاضي الموظفين لمرتباتهم، وكذا انسداد الحال بالنسبة للمصاريف الانتخابية، خاصة أن الموعد الانتخابي على الأبواب.