لوجودهم محل متابعة قضائية في ملف الوالي الأسبق

توقيف 9 إطارات بمديرية السكن لولاية الطارف
كشفت أمس مصادر مسؤولة للنصر أن مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية الطارف أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لتسعة موظفين عن مهامهم جلهم إطارات إلى حين صدور الحكم النهائي لقضيتهم لوجودهم محل متابعة قضائية في إطار ما أصطلح عليه بقضية والى الطارف الأسبق عرعار جيلالي التي تعود لسنة 2006 و هذا بعد أن قامت ذات المصالح في وقت سابق باصدار قرار بالتوقف التحفظي عن العمل في حق إطارين بعد ايداعهما الحبس في نفس القضية.
وأضافت ذات المصادر بأن اللجوء إلى التوقيف التحفظي لهؤلاء الإطارات عن العمل مؤقتا يعود إلى تحفظ مصالح الوظيف العمومي المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لمديرية السكن والتجهيزات العمومية والتي تكون قد طالبت بتطبيق القوانين المعمول بها بخصوص الموظفين الموجودين تحت طائلة المتابعات القضائية قبل المصادقة والتأشير على مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2010 وهذا استنادا لنص المادة 174 من الامر 03/06المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية من خلال توقيف موظفي واطارات ذات المديرية المتابعين قضائيا عن العمل مؤقتا إلى حين صدور الحكم النهائي .ما دفع مصالح السكن الى مراسلة الوظيف العمومي ووزارة السكن لإخطارها بالموضوع .و أردفت نفس المصادر أن المديرية الوصية تكون تلقت بدورها تعليمات من الوصاية تخطرها بالتوقيف التحفظي للإطارات المتابعين قضائيا في قضية الوالي الأسبق بعد عدم التوصل إلى تسوية سلمية لقضية هؤلاء الإطارات بما يضمن بقاءهم في مناصبهم إلى غاية صدور الحكم النهائي. وهذا بعد ما كانت الوزارة الوصية في وقت سابق قد أوفدت لجنة تحقيق يقودها مدير الموارد البشرية لإيجاد حل لقضية الإطارات المهددين بالتوقف والتي عجزت عن تسوية المشكلة المطروحة مع المصالح الوصية للابقاء عليهم في مناصبهم إلى حين فصل الجهات القضائية كما لم تتوصل المساعي الأخرى إلى أية نتيجة أمام تمسك مصالح الوظيف بقرارها القاضي بتطبيق القوانين مقابل المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لمديرية السكن والتجهيزات العمومية .قرارات التوقيف عن العمل ستسلم للمعنيين اليوم الأربعاء.