التزاما من الجزائر بتحقيق الاستقرار الدائم بشمال مالي:اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية تُتوج بتوقيع عدة مشاريع تنموية

اعتبر أمس، محند آكلي أكريش، رئيس الوفد الجزائري المشارك في أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، أن ''المصادقة على العديد من المشاريع الخاصة بتنمية ثلاث مناطق بشمال مالي، بأنها مرحلة حاسمة تم اجتيازها لتطبيق مشاريع تنمية المناطق الحدودية لشمال مالي''. وجاء تصريح رئيس الوفد الجزائري عقب اختتام أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، أمس، والمنعقدة بالعاصمة المالية باماكو، التي أسفرت عن المصادقة على العديد من المشاريع الخاصة بتنمية ثلاث مناطق بشمال مالي.
وأضاف ذات المتحدث -حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية- بأن ''المشاريع التي حددتها اللجان الفرعية الثلاث تندرج في إطار رؤية تهدف إلى بعث تنمية في هذه المناطق قصد المساهمة في إقرار السلم وتعميق الاستقرار بدولة مالي الشقيقة''. كما اعتبر في ذات السياق أن ''بناء وتجهيز ثلاثة مراكز للتدريب المهني ومراكز للمساعدة الاجتماعية وحفر ثلاثة آبار في كل محافظة من شمال مالي، وكذا تشييد مركزي علاج وترميم مركز ثالث، ستسهم في توفير الظروف المشجعة لبعث حركية تنمية في هذه المناطق''.
من جهة ثانية، أشار المتحدث إلى أن ''العمل الذي تقوم به اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية يُعدّ محفزا لتنمية متوازنة لمناطق شمال مالي ويستجيب لإرادة سلطات البلدين في تجسيد هذه المشاريع وفقا لروح اتفاق الجزائر''.
وقد ارتكزت أشغال اللجنة على بحث كافة الجوانب العملية والتقنية مثل تحديد مكان المشاريع وحجمها وآجال الإنجاز بغية التوصل إلى اقتراحات ذات طابع عملي''.
وبالمناسبة هنأ المستشار التقني لوزارة الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية في دولة مالي، ''أمادو بلي سوسوكو'' الطرف الجزائري على التزامه، واصفا نتائج العمل الذي تقوم به اللجان الفرعية الثلاث بالمقنعة، معتبرا أن ''الأمر يتعلق بنموذج للتعاون جنوب - جنوب ''، وأضاف أن ''مساهمة الجزائر تساعد في الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في هذا الجزء من مالي الذي خرج حديثا من نزاع مؤلم''.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية قد انطلقت بحر هذا الأسبوع بمشاركة أمناء عامين ومدراء تقنيين ومهندسين من ولايات إيليزي وتمنراست وأدرار ونظرائهم الماليين من محافظات غاو وكيدال وتومبوكتو، بهدف بحث السبل الفعلية لخلق جو ملائم لتطبيق مشاريع تنموية بمناطق شمال مالي، كما تندرج المشاريع في إطار الاتفاقات الثنائية المشتركة الرامية إلى إنشاء مراكز صحية والدعم الاجتماعي وحفر الآبار وإقامة مراكز للتكوين المهني.
وكان محند آكلي أكريش، قد صرّح خلال إفتتاح أشغال اللجنة أن ''هذا العمل يترجم سياسة حسن الجوار التي ينتهجها البلدان وتعبير عن إرادتهما المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار على طول الحدود، وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود''.
للتذكير، فقد تقرر إنشاء هذه اللجنة الثنائية الحدودية سنة 1988قبل مراجعتها بأدرار يوم 16أفريل 1995خلال اجتماع جمع وزيري داخلية الجزائر ومالي آنذاك، ليتم تعزيز هذا المسعى خلال الدورة ال10 للجنة المختلطة الجزائرية المالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي 16 و20 نوفمبر 2007